التيار الاسعدي: لا وطن ولا اصلاح الا باقرار قوانين استعادة الأموال المنهوبة ورفع الحصانات ومحاسبة الفاسدين
أيد الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، “اي لقاء سياسي في أي مكان من لبنان هدفه مصلحة الوطن والمواطن وعنوان التعاون الجدي والمسؤول بين القوى السياسية الممسكة بالسلطة وخارجها، شرط ألا تكون منغمسة بالفساد والمحاصصة ونهب المال العام وانهيار البلد وافلاسه، ليعلق عليها اللبنانيون الآمال بغد أفضل”.
واعتبر “أن لقاء بعبدا الوطني والتشاوري لم يأت بجديد ولا يمكن التعويل على معظم المشاركين فيه لان سجلهم السياسي السلطوي لم يكن مشجعا بل مخيبا لهذه الآمال، وهم لم يتجاوزوا الخطة المالية التي أقرتها الحكومة في محاولة واضحة لاستجرار رؤساء الكتل النيابية أو من يمثلهم إلى الموافقة عليها وتمريرها في مجلس النواب من دون نقاشات عقيمة ومزايدات ووضع العصى في دواليبها”.
وقال الاسعد: وكان الاجدى بدلا من الدعوة الى هذا اللقاء ارسالها الى الكتل النيابية والقوى السياسية للاطلاع عليها ودراستها بعمق وابداء الرأي فيها من قبل اختصاصيين، وخاصة انه لم يكن بين المدعوين إلى لقاء بعبدا اختصاصي واحد، وقد تكون النتيجة الحسنة الوحيدة لقاء المتخاصمين السياسيين والطائفيين على مضض والكل يحضر لتصفية حساباته مع الآخر”.
ورأى “ان لا جدية ولا وطن ولا اصلاح الا باقرار قوانين استعادة الأموال المنهوبة ورفع الحصانات ومحاسبة الفاسدين”، مؤكدا “أن أي دعوة لعدم مكافحة الفساد على مدى 30 سنة والبدء فيها من الآن فصاعدا غير مقبول على الاطلاق ويعني حتما تحميل المواطن ثمن هذا الفساد المزمن والمتراكم”.
وشدد الاسعد على ضرورة الاسراع باعلان خطة طوارئ بديلة لمواجهة ومحاسبة جشع التجار وحيتان المال وضبط سعر صرف الدولار والحؤول دون البطالة المتفشية التي قاربت الخطر حيث ان ما يقارب الثلاثماية الف لبناني باتوا عاطلين من العمل”، محذرا من الهروب الى الامام بزيادة الرواتب او اقرار سعر الصرف بالرقم الذي تضمنته الخطة، هو افلاس فعلي ومدمر ولا حل الا باعادة الاموال المنهوبة ونقطة على السطر”.
وتوقع “انفجارا اجتماعيا شعبيا مزلزلا وان تأخر بعض الوقت بسبب الوعود الحكومية بالاصلاح، وعند حصوله لن ينفع السلاح الطائفي، والثمن ستدفعه الطبقة السياسية وازلامها وكل من سرق مال الناس”.
وجدد موقفه من اللجوء الى “صندوق النقد الدولي الذي سيخضع لبنان للولايات المتحدة بشروطه التعجيزية المالية والسياسية والاقتصادية”.
