مرجع أمني رسميّ يبدي تخوفه من التوترات التي تشهدها منطقة شمال الليطاني

عاد ملف العلاقة بين القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان وأهالي المناطق الجنوبية الى الواجهة من بوابة تكرار الإشكالات بينهما وآخرها حادثة بليدا، وذلك مع اقتراب موعد نهاية ولاية اليونيفيل في آب المقبل، ما استدعى سلسلة اتصالات عاجلة على خط قيادة الجيش وقيادة القوات الدولية لتطويق الحادث وسحب تفاعلاته مع زيادة منسوب التوتر بين الأهالي والقوات اليونيفيل في عدد من القرى الحدودية، بحسب ما علمت «البناء».
 
وتخوّف مرجع أمني رسميّ من التوترات التي تشهدها منطقة شمال الليطاني بين القوات الدولية (اليونيفيل) وبين أهالي الجنوب، مشيراً لـ»البناء» الى أكثر من حادثة أمنيّة وإشكالات بينهما تركت اجواءً مشحونة وأثرت سلباً على العلاقة بين اليونيفل والجنوبيين، ولفت الى أكثر من لقاء عقد بين قيادة اليونيفيل وقيادة الجيش في الجنوب التي نقلت لقيادة اليونيفيل شكاوى واعتراض المواطنين على تصرفات وحركة اليونيفيل التي تتخطى صلاحياتها في بعض الحالات، مشيراً الى اعتماد اليونيفيل معايير مزدوجة في التصرف بين لبنان و»إسرائيل»، فهي تكتفي بتسجيل واحصاء الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان فيما تتشدد في حركة بعض الاهالي في بعض المناطق وتسجل ذلك على أنها حركة لحزب الله».
 
وأبلغت جهات رسمية لبنانية، بحسب ما علمت «البناء» قيادة القوات الدولية ضرورة الحفاظ على العلاقة الجيدة بين قوات اليونيفيل وأهالي الجنوب حرصاً على الهدوء والاستقرار في الجنوب وممارسة دور اليونيفيل في الاستقرار على الحدود داعية اليونيفيل الى التقيّد بصلاحياتها ونطاق عملها المنصوص عنه في اتفاق 1701، ولاحظت مصادر مطلعة لـ»البناء» تكرار الحوادث الأمنية بين الطرفين في كل مرة يقترب موعد التجديد لليونيفيل؟
 

متسائلة هل هذا مقصود للإضاءة على الوضع على الحدود لخدمة اهداف سياسية وأمنية خارجية للإيحاء على حركة حزب الله على الحدود في جنوب الليطاني، وبالتالي خرق القرار الدولي 1701 ومن جهة ثانية اتخاذ الاحداث ذريعة لتوسيع صلاحية اليونيفل في الجنوب لتشمل مصادرة السلاح أو أي حركة عسكرية بشرية؟».
 
وحذرت أوساط مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» من افتعال حوادث أمنية مع قوات اليونيفيل على الحدود مع فلسطين المحتلة واستغلال بعض الجهات السياسية لملف التهريب على الحدود لتحقيق مصالح سياسية وأمنية. موضحة أن «هذه الأصوات لم تطرح ملف التهريب من باب المصلحة الوطنيّة أو الحرص على الاقتصاد اللبناني، بل الغاية المساهمة والإمعان بخنق المقاومة عسكرياً وحصار لبنان اقتصادياً من جهة وخنق الاقتصاد السوري من جهة ثانية»، وأكدت الأوساط أن «الأميركيين لن يستطيعوا تمرير مخططهم على الحدود اللبنانية السوريّة لخدمة المصلحة الامنية الإسرائيلية، كما لن تستطيع واشنطن دفع الجيش الى تنفيذ أجندة اسرائيلية»، مشيرة الى أن «التنسيق الكبير بين المقاومة والجيش كان ولا يزال على الحدود وغيره من المناطق لما فيه مصلحة لبنان».
 
وأضافت الأوساط الى نية أميركية بخلفيات اسرائيلية قديمة جديدة لإدخال الجيش في اشكالات مع بيئة المقاومة ووضعه في وجه حزب الله»، مؤكدة أن «ذلك لن يحصل وهذا وهم أميركي. فحزب الله الذي قدّم كل هذه التضحيات لإسقاط المخطط الإرهابي وسيطرة التنظيمات الإرهابية على الحدود لن يسمح بذلك الآن تحت عناوين وذرائع جديدة لا سيما أن الدعوة لإغلاق المعابر غير الشرعية هي هدف ظاهري أما الهدف الباطني فهو تدويل الحدود مع سورية لإغلاق المعابر التي تستخدمها المقاومة. وهذا مطلب اسرائيلي».
 
وتساءلت: لماذا هذا التركيز المتعمّد والمفتعل على موضوع المعابر الحدودية في ظل وجود معابر غير شرعية في المرفأ والمطار ومصرف لبنان وغيرها من إدارات الدولة تستنزف الاقتصاد أكثر بكثير من موضوع المعابر الحدودية؟ وأين هذه الأصوات التي تصدح اليوم عندما كان الإرهاب يسيطر على طول الحدود مع سورية؟ وأين كان الأميركيون آنذاك؟

البناء