انشقاق الإخوان ينعكس على “كنز الأسرار”.. ويهدد الإمبراطورية
أزمة خانقة يمر بها تنظيم الإخوان في الوقت الراهن، انعكست إلى حد كبير على كافة أفرعه وروابطه التنظيمية، وأيضًا على إمبراطوريته الاقتصادية التي طالما كانت سرّا من أسرار التنظيم، حرصوا على نموها وحمايتها على مدار أكثر من 9 عقود.
وأكد مراقبون أن المنظومة الاقتصادية للجماعة قد تأثرت إلى حد كبير بالصراع القائم أصلًا بسبب مصادر التمويل والنفوذ، مؤكدين أن استمرار الأزمة ربما يهدد بنهاية الإمبراطورية الضخمة للأموال الإخوانية.
التمويل.. رأس الصراع
ويوضح الباحث المصري المختص بالإسلام السياسي والإرهاب أحمد سلطان، محددات عدة تحكم الأزمة الراهنة في جماعة الإخوان، والتي تؤثر بدورها على كافة الروابط التنظيمية، وأيضًا الاستثمارات والاقتصاد الإخواني، وأولها هو اختيار القيادي مصطفى طلبة قائمًا بأعمال المرشد، وهو بجانب علاقاته المتشعبة بعدة أنظمة وأجهزة استخبارات دولية، هو مسؤول ملف التمويل، مما يعني أن هذا الاختيار تم وفق ترتيبات كبيرة وبدقة، ليصبح عائقًا أمام إبراهيم منير في ظل الأزمة الراهنة.
وفي تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، يشير سلطان إلى ملف التمويل باعتباره محورًا غاية في الأهمية، وأداة لحسم الصراع بين الطرفين المتناحرين في التنظيم، حتى وإن نفت الجماعة ذلك.
حيل إخوانية لتفادي الكارثة
ويؤكد سلطان أن الصراع الراهن داخل جماعة الإخوان ستكون له تأثيراته القوية على منظومة الاقتصاد والاستثمارات الإخوانية، موضحًا أن الجماعة عمدت خلال الفترة الماضية إلى إخفاء كافة الاستثمارات الخاصة بها، وفصلها عن التنظيم بشكل كلي، وإنشاء شبكات خاصة لتحويل الأموال والاستثمارات بأسماء أفراد ليسوا على ارتباط بالجماعة، على سبيل المثال ما تم كشفه مؤخرًا حول إدارة مجموعة من أقارب القيادي مصطفى طلبة لشركات داخل مصر، دون الإفصاح عن اسم الممول الحقيقي لتضليل الأجهزة الأمنية.
ويضيف سلطان أن جزءًا من الصراع المحتدم داخل الإخوان يتعلق بالموارد، وبالتالي من يسيطر على أموال الإخوان يحكم التنظيم؛ لذلك مصادر جمع الأموال سواء التبرعات أو الاشتراكات الشهرية أو عوائد الاستثمارات، كلها الآن مقسمة ما بين جبهة إبراهيم منير ومحمود حسين، مشيرًا إلى أن الأول قد يلجأ لنقل استثمارات الجماعة إلى ماليزيا أو دولة إفريقية؛ بهدف إحكام السيطرة عليها، وضمان عدم انحيازها للأخير.
ويؤكد سلطان أن غالبية الشبكات المالية التابعة للإخوان في أوروبا تنفي صلاتها بالإخوان، وتحاول تضليل الحكومات، منها على سبيل المثال، هيئة الإغاثة الإسلامية في ألمانيا، والمنتديات الشبابية في أوروبا، والبنوك التابعة للتنظيم، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تتوافق مع الاستراتيجية التي يعمل عليها الإخوان في الوقت الراهن، والتي تتعلق بإلغاء التنظيم واعتماد التيار الفكري بديلًا عنه.
ماذا يتنظر اقتصاد التنظيم؟
من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد السياسي المصري كريم العمدة، أن أزمات الإخوان المتلاحقة منذ عام 2013 وحتى اليوم، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد التابع لها، وجعلته تحت أعين الرقابة والمحاسبة، وإن كانت الجماعة قد حرصت على إخفائه ونفي صلتها التنظيمية بهذه المؤسسات، لكن التشريعات والملاحقات الأمنية كشفت قدرًا لا يستهان به من المعلومات حول خريطة الاستثمار الإخواني في الشرق الأوسط وفي أوروبا، وهو ما يمثل ضغطًا كبيرًا على هذه المؤسسات.
وفي حديثه لـ”سكاي نيوز عربية”، يشير العمدة إلى بعض الحيل التي اعتمدت عليها الجماعة خلال السنوات الماضية لإخفاء استثماراتها داخل أوروبا وأيضًا الدول العربية، بعيدًا عن ممارستها السياسية، لتبقى منفصلة وبعيدة عن المراقبة الأمنية، موضحًا أن أبرز هذه الحيل هو تدشين شراكات مع بعض المؤسسات الحكومية والخاصة داخل الدولة، وأن نشاطهم عادة ما يكون بعيدًا عن أعين الحكومات، وتحت غطاء قانوني من مؤسسات ذات سمعة طيبة، عن طريق تلك الشراكات.
ويقول العمدة إن الجماعة قد تلجأ للاعتماد على بعض النشاطات الاقتصادية في دول إفريقية صغيرة وفقيرة، باستغلال حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي، وأيضًا بالتحالف مع بعض التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة التي تنهب خيرات هذه الدول وتستثمر فيها بشكل غير قانوني، مثل مناجم الذهب والمعادن في الساحل الإفريقي.
ومن أبرز الكيانات الاقتصادية للجماعة في أوروبا، والتي تخضع وفق مراقبين، لمراقبة أمنية ورصد دقيق، بنك التقوى الذي أسسه الإخواني يوسف ندا، وبنك أكيدا الدولي الذي أسسه التنظيم الدولي، وهو متورط في دعم العديد من الجماعات المتطرفة والأصولية، وكذلك مؤسسة أوروبا التي تأسست عام 1997، وشغل منصب مديرها التنفيذي أحمد الراوي عضو المكتب الدولي للجماعة.
وفي الولايات المتحدة، أسست الجماعة شركة “ماس” ومنظمة الشباب المسلم، وفي تركيا شركة “الموسياد”، وكذلك شركات “الأوف شور”، التي تعد أحد أهم كيانات التنظيم الاقتصادية حول العالم، وتسهل بشكل كبير عملية إخفاء الأموال، لأنها تتمتع بسرية وغموض كبيريْن.
