سقف التوقّعات ينخفض حيال زيارة لودريان

المشهد السياسي-

ينخفض يوماً بعد يوم سقف التوقّعات حيال زيارة المبعوث الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان، خصوصاً بعدَ الرسالة الفرنسية التي تسلّمها 38 نائباً (رؤساء كتل ومستقلّون) تطلب منهم الإجابة خطياً قبل نهاية الشهر الجاري عن سؤالين حول مواصفات رئيس الجمهورية وأولويات عهده الجديد.

ولا تزال ردود فعل قوى «المعارضة» تتوالى على الرسالة التي تمثل «انتهاكاً لسيادة البلد». وكان لافتاً انخراط البطريرك مار بشارة الراعي في الحملة خلال عظة الأحد الأخيرة، إذ تهكّم على طريقة عمل الفرنسيين بالهجوم على الأسئلة الفرنسية.

وهو ما عزّز الانطباع بأن زيارة الموفد الفرنسي المتوقّعة قبل نهاية أيلول لن تحدث أي تبديل في الوقائع البالغة السلبية التي تحيط بالملف الرئاسي، ولا سيما أن الفريق المعارض للدور الفرنسي في لبنان وجدَ في الرسالة الفرنسية «حجة قوية للتنصّل من موضوع الحوار» .

مع ذلك أنجزت بعض الكتل النيابية أجوبتها على الأسئلة، مثل كتلة «التنمية والتحرير». بينما تتحضر كتل أخرى لإرسال جواب خطي إلى السفارة الفرنسية مثل التيار الوطني الحر والمردة وكتلة الاعتدال.

أما الحزب التقدمي الاشتراكي، فقد علمت «الأخبار» أنه «سيعقد اجتماعاً الإثنين المقبل لاتخاذ القرار»، مع إشارة مصادره إلى «ميله بالإجابة عن الأسئلة ولن تكون في صف المعارضة، حيث هناك حرص على عدم زعزعة العلاقة مع الفرنسيين على الرغم من وجود ملاحظات كثيرة على أداء باريس في ما خصّ الملف الرئاسي».

وعلى ضفة المعارضة، فقد رفعت من سقف اعتراضها بسبب «معلومات تتحدث عن دور أكبر ستقوم به اللجنة الخماسية، وأن لودريان قد لا يكون وحيداً في زيارته المقبلة، وأن موفدين عن هذه الدول سيرافقونه أو سيزورون لبنان في الفترة نفسها». وأكّدت مصادر هذه القوى أنّ «الاتفاق مع لودريان كان على اجتماعات عمل ثنائية في أيلول نقدّم خلالها ما نراه مطلوباً من مواصفات في الرئيس المقبل وكذلك برنامج عمله، ولم يكن الاتفاق بتاتاً على رسائل وأجوبة خطّية».

من جهتهم، لا يزال نواب «التغيير» يدرسون خياراتهم حيال رسالة لودريان بين الرد الخطي وعدمه، وما إذا كان رداً موحّداً أم لا. وحده النائب الياس جرادة سجّل خرقاً واتّخذ قراره الفردي بالرد على لودريان، وهو بصدد تحضير إجابته.

الأخبار