شروط تعجيزية لنواب الحاكم وخيار الاستقالة لا يزال مطروحًا

اشارت صحيفة “نداء الوطن” الى ان نواب حاكم مصرف لبنان وضعوا أمام لجنة الإدارة والعدل النيابية جملة شروط “صعبة جداً” حتى يقبلوا تسلم مهمات رياض سلامة بعد خروجه من الحاكمية بعد 10 أيام. تلك الشروط شبه التعجيزية، كما وصفها نواب،”عززت اعتقاد المنظومة بضرورة تعيين حاكم جديد سريعاً”، كما طلب نواب كتلتي التنمية والتحرير واللقاء الديمقراطي،أو السعي بجدية للتمديد لسلامة، كما أكدت مصادر نيابية واسعة الاطلاع مع غياب كلي لنواب حزب الله عن المشهد، ما يؤكد ارتباك المنظومة عموماً.وأكد نواب الحاكم في خطة وزعوها على نواب اللجنة ضرورة إقرار موازنة 2023 وقانون الكابيتال كونترول في آب، وقانون إعادة التوازن الى الانتظام المالي (معالجة فجوة الخسائر وردّ الودائع) في أيلول، وإنجاز موازنة 2024 في تشرين الأول وإقرارها في تشرين الثاني، إضافة الى التعجيل في إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف. في المقابل، يتعهد نواب الحاكم بتأجيل إلغاء منصة صيرفة حتى نهاية أيلول، ثم إطلاق منصة حرة وأكثر شفافية من الحالية مع تدخل مدروس لمصرف لبنان بمبالغ توافق عليها الحكومة والبرلمان، كما تعهدوا بتأمين قرض للحكومة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال 6 أشهر لتلبية حاجاتها للدعم الباقي ومستلزمات إنفاق أخرى بالدولار.ووعد نواب الحاكم بالحفاظ قدر المستطاع على الاستقرار الاجتماعي وحماية القوة الشرائية لموظفي القطاع العام والسكان الأكثر ضعفاً، في مقابل قيام وزارة المالية بمضاعفة جباية الإيرادات الضريبية، وقيام وزارة الاقتصاد بالعودة الى فرض الدفع بالليرة في الأسواق التجارية والتعاملات الأخرى.مصادر مطلعة أكدت أنّ نواباً يتهربون ممّا يطلب منهم والذي يشبه «طلب لبن العصفور»، وأنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يترك الحبل على غاربه مع تفويض رئيس مجلس النواب نبيه بري التصرف، باستغلال خوف نواب الحاكم ونواب البرلمان وخوف الناس من صعود الدولار وفلتان “الملق”، ليحاول فرض أجندة على الجميع قبل خروج سلامة. أما الأخير فأكدت مصادر قريبة منه انه “مستاء من نوابه لأنهم يتملّصون من قرارات وإجراءات وتعاميم، ويلقون اللوم عليه وحده. لكنه في الوقت عينه يشمت وهو يرى التخبط، شماتة مشوبة بخوف من مفاجأة ما ضده”.وتؤكد المصادر أنّ المشروع قابل للتطوير والنقاش الذي يفترض أن يبدأ في لجنة الإدارة والعدل، لذا تصرّ على وصفه بنواة المشروع، معربة عن خشيتها من تسييسه وإقحامه في الزواريب من دون منحه فرصة للنقاش الجدي. وتشير إلى أنّ المشروع يقوم على أساس إنشاء حساب لتغذية الودائع، وفق نسب مئوية من خلال الاستثمار في قطاعات الدولة المنتجة من دون تعريضها للبيع، ولا يساوي بين كلّ الودائع لأنها ستكون تحت مجهر هيئة التحقيق الخاصة لفرزها، كذلك لا يحدّد نسباً معينة لأي استثمار، سواء في الغاز أو في غيره من القطاعات المنتجة، مؤكدة أنّ ملكية الدولة غير مطروحة للبيع، لتنهي بالإشارة إلى أنّه من الضروري بدء النقاش من ورقة معينة لأنّه مع مرور الوقت سيصبح من المستحيل إعادة الودائع الى أصحابها.من جهتها اشارت صحيفة “الشرق الأوسط” الى انه لم تخرج نقاشات نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة مع أعضاء لجنة الإدارة والعدل في البرلمان اللبناني بانطباعات إيجابية ومقنعة لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة، إذ طرح نوابه “شروطاً تعجيزية” لتسلمهم الحاكمية في المرحلة الانتقالية، تتمثل بتشريعات وإجراءات مطلوبة من الحكومة والبرلمان، واصطدمت برفض قوى سياسية تنفيذها في ظل الشغور الرئاسي، مما دفع نواباً، بينهم أعضاء في الحزب التقدمي الاشتراكي، لتأييد خيار أن تعيّن الحكومة بديلاً عن سلامة.واكدت مصادر نيابية لـ”الشرق الأوسط” إن الخطة تتضمن شروطاً تعجيزية، لجهة المطالبة بتوقيف كل السياسات المعتمدة من قبل حاكمية مصرف لبنان بدءاً من مطلع الشهر المقبل، مشيرة إلى أن “الخطة تحتاج إلى تشريعات، وهو ما يبدو متعذراً في ظل مقاطعة كتل سياسية وازنة للتشريع في البرلمان في ظل الشغور الرئاسي”، لافتة إلى أن الخطة التي قدمها نواب الحاكم لا تتّسم أيضاً بالوضوح، وهو الانطباع الذي كوّنه النواب بعد الجلسة.وفي السياق نفسه، أكد أحد نواب حاكم مصرف لبنان لـ”الاخبار” أنه بما أن الأجواء غير مشجّعة”، وذلك بعد الاجتماع يوم أمس مع لجنة الادارة والعدل النيابية، “إذا لم نلمس لحين انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة في آخر تموز، جديّة في مقاربة طروحاتنا، ستشكّل استقالاتنا موقفاً تجاه النوايا السيئة التي أُبديت تجاهنا”.