مصادر سياسية ومالية لـ»البناء»: خطة نواب الحاكم جاءت متأخرة وتصطدم بالعوائق الدستورية

كتبت “البناء”:

بعد تعهّدهم أمام لجنة الإدارة والعدل بعدم تقديم استقالتهم والتوجه لتحمل مسؤوليتهم في إدارة المصرف المركزي بعد نهاية ولاية الحاكم الحالي، تقدم نواب حاكم مصرف لبنان من لجنة الإدارة والعدل، خلال حضورهم جلسة للجنة هي الثانية هذا الأسبوع، بخطة نقدية مالية تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار.
ووضعت الخطة تواريخ زمنية لتنفيذ كل هذه النقاط في مهلة أقصاها تشرين الثاني. إثر الجلسة قال النائب قاسم هاشم: خلال الاجتماع طالب نواب الحاكم بألا ترمى عليهم المسؤولية وأن تكون المسؤولية جماعية مشتركة وطالبوا بعدد من الأمور الأساسية كالموازنة.

ولفتت مصادر سياسية ومالية لـ»البناء» إلى أن «خطة نواب الحاكم جاءت متأخرة وتصطدم بالعوائق الدستورية في ظل الخلاف السياسي على تشريع الضرورة وانعقاد الجلسات النيابية وحول دستورية وشرعية جلسات حكومة تصريف الأعمال».

وتساءلت المصادر كيف يمكن تنفيذ خطة تتضمن هذه الملفات الحساسة والدقيقة خلال أشهر، خصوصاً بظل هذا الفراغ في المؤسسات الأساسية كرئاسة الجمهورية وحكومة تصريف أعمال وغياب حاكم مصرف مركزي أصيل». وكشفت المصادر أن نواب الحاكم يريدون قوننة للاستمرار بسياسة حاكم مصرف لبنان وتدارك أزمة أكبر والحد من الانهيار الكبير لدفع المسؤولية عنهم عما سيحصل في المستقبل، ويريدون تغطية حكومية ونيابية للاستمرار بتشغيل صيرفة وتمويل الدولة من الاحتياط المركزي أي من أموال المودعين».
وتساءلت: «كيف ينصب نواب الحاكم أنفسهم مكان الحكومة والمجلس النيابي بوضع خطط فيما هذه مهمة الحكومة بعد انتخاب رئيس للجمهورية؟». وأوضحت المصادر أن نواب الحاكم يقولون إنهم أرسلوا كتباً لوزير المال وحاكم مصرف لبنان اعتراضاً على السياسة النقدية والتعاميم لا سيما منصة صيرفة لكنهم لم يعترضوا في الإعلام على أي قرار أو تعميم ولم يهددوا بالاستقالة أو بالحد الأدنى مقاطعة اجتماعات المجلس المركزي، ولو فعلوا ذلك لكان الكثير من التعاميم وسياسات رياض سلامة وتعاميمه لم تصدر».
وحذّرت المصادر من وضع اللبنانيين بين خيارين أحلاهما مرّ: إما فرض تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي يكون استمراراً وامتداداً للحاكم الحالي أو تحمل تداعيات انفلات سعر صرف الدولار وانفجار اجتماعي».
وأضافت المصادر أن لا مفاعيل قانونية لاستقالة نواب الحاكم إذا رفضتها الحكومة سوى أنها من قبيل إبراء الذمة المعنوية عن التداعيات الخطيرة المتوقعة على المستويات النقدي والمالي والاقتصادي».