لم يحصل أي تقدم على الصعيد الحكومي

لا تزال مُشكلة القاضي البيطار تُعيق إجتماعات مجلس الوزراء، مع إصرار الثنائي الشيعي على عدم إنعقاد جلسات للمجلس قبل البتّ بملف القاضي البيطار.

وبحسب آخر المعلومات المُتداولة، فإن أي تقدّم لم يحصل على هذا الصعيد، حيث فشلت المحاولات من داخل الجسم القضائي، مع رفض مجلس القضاء الأعلى التدخل في عمل القاضي البيطار، ومن داخل المجلس النيابي مع فشل طرح مشروع قانون خلق هيئة إتهامية فوق القاضي البيطار.
 
أيضًا كان لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي موقف صارم، حيث رفض رفضاً قاطعاً التدخّل في عمل القضاء عبر تنحية القاضي البيطار عن ملف المرفأ.

الديار