ماذا طلبت “لجنة الرقابة” من المصارف بخصوص الـfresh money؟
توجّهت لجنة الرقابة على المصارف، اليوم الثلاثاء 18 آب، إلى المصارف العاملة في لبنان بمذكرة تتعلق بالأموال الجديدة، أي الـfresh money، تطلب فيها من المصارف الالتزام بقرار مصرف لبنان الصادر بتاريخ 9 نيسان 2020، والقاضي بتأمين الحرية التامة لأصحاب الأموال الجديدة (الإيداعات النقدية والتحويلات من الخارج وغير ذلك) بالتصرف بها والاستفادة من الخدمات المصرفية كافة المقدمة من المصرف، بما في ذلك التحاويل إلى الخارج والسحوبات النقدية، وخدمات البطاقات المصرفية في لبنان والخارج.
وشدّدت لجنة الرقابة في المذكرة على المصارف بضرورة تسليم الأموال الجديدة للعملاء في حال طلبها، خلال أقصر مهلة ممكنة، على أن لا تتعدى بمطلق الأحوال 7 أيام عمل من تاريخ طلب العميل. والأهم من ذلك، عدم إلزام العميل بتحويل أي جزء من الأموال الجديدة إلى الليرة أو تجميدها لفترة معينة. كما على المصارف إعلام العميل بكامل الرسوم والعمولات المرتبطة بالأموال الجديدة.
مذكرة لجنة الرقابة تأتي تأكيداً على ما ورد في موقع “المدن” بتاريخ 27 تموز تحت عنوان: بلطجة علنية: مصارف تقضم جزءاً من الـ”fresh money”، ومفاده أن العديد من المصارف تعمد إلى إلزام أصحاب الحسابات بتقاضي 20 في المئة من أموالهم الجديدة بالليرة اللبنانية، وفق سعر صرف 3900 ليرة للدولار، على أن يتم تسليمهم 80 في المئة من المبالغ المحولة فقط نقداً بالدولار. ومصارف أخرى تتمنّع عن تسليم الأموال الجديدة لأصحابها تحت ذرائع مختلفة. وهذه ممارسات تخالف قرار مصرف لبنان وأصول التعامل مع أصحاب الأموال الجديدة fresh money.
المدن
