قرار أممي بتوطين النازحين السوريين في لبنان

الديار: رضوان الذيب

هل هناك قرار اميركي واوروبي بتوطين النازحين السوريين في لبنان؟ هذا الخيار الدولي ظهر واضحا من خلال تعاطي مفوضية اللاجئين مع الملف، ورفضها تسليم «الداتا» لحكومة تصريف الاعمال في الاجتماع الاخير في السرايا منذ ايام، وحصل نقاش حاد مع المسؤولين الامميين قاده المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، مدعوما من وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية واعضاء الوفد اللبناني، الذين تمسكوا بتسلم «الداتا»، وتعهدت مفوضية اللاجئين بتسليمها ضمن البروتوكول الموقع مع الدولة اللبنانية، وتحت سقف القرارات الدولية المعمول بها في هذا الاطار. 

وفي المعلومات، ان مفوضية اللاجئين سلمت العميد البيسري خلال زيارة وفدها الى مقر الامن العام منذ ايام، مذكرة تضمنت الموافقة على تسليم «الداتا» المتعلقة بالنازحين، شرط اعطاء مليون و006 الف نازح سوري اقامات مجانية ودون اي رسومات.

هذه الاقامات تعطي اللاجئين السوريين امتيازات قانونية لجهة حق التعلم وامتلاك المسكن، ومعظم الحقوق القانونية التي يتمتع بها المواطنون اللبنانيون، وبالتالي توطينهم في لبنان .

وفي المعلومات ان الامن العام رفض المذكرة، ورفعها الى وزارة الداخلية ليصدر القرار عن الحكومة اللبنانية بشأنها .

هذا النهج الاممي لتوطين النازحين بات امرا واقعا، في ظل اصرار المجتمع الدولي على هذا الامر، مستفيدين من الانقسامات اللبنانية حوله والتعامل على « القطعة»، فالحل حسب المتابعين للملف، ليس امنيا مطلقا او بالبيانات و»البهورات»، بل باجراءات عملية كما فعل الرئيس التركي اردوغان، الذي هدد بتهجير النازحين السوريين الى اوروبا، فرضخت الامم المتحدة الى كافة شروطه، كما نجح الاردن في تنظيمه وبقيت العقدة لبنانية.ولا بد هنا، من الاشادة باجراءات وزير الداخلية بسام المولوي الاخيرة لجهة الطلب من البلديات القيام بالاحصاءات، وهذا الامر يؤدي الى ضبط التحركات بالقانون، وما يمنع البلديات من الحصول على رسوم معينة من النازحين العاملين، مقابل خدمات الدولة والبلديات.

اما القيام باجراءات بوليسية لجهة منع التجوال وتنظيم الحراسات الليلية من الاحزاب والمتطوعين لضبظ الفلتان الامني، فسيؤدي الى توترات يومية وتدخلات دولية واتهامات للدولة بالقمع.

علما ان التقارير الامنية كشفت عن تراجع في حركة السوريين بعد الساعة الثامنة مساء في كل لبنان، لكن الطامة الكبرى ظهرت عند تنفيذ القوى الامنية لمهامها باقفال محلات السوريين، ليتبين ان المالكين لبنانيون وقاموا بتسليمها الى السوريين، مقابل مبالغ مالية.

واللافت ان مسؤولي مفوضية اللاجئين والامم المتحدة للشؤون الانسانية، اعلنوا رفضهم في الاجتماع الاخير إجراءات الجيش اللبناني بترحيل المخالفين السوريين، ومعارضتهم ايضا للعودة الطوعية التي باشرها الامن العام، وهددوا باتخاذ اجراءات ضد لبنان، الا ان الاكيد ان العودة الطوعية سيناقشها العميد البيسري مع المسؤولين السوريين خلال زيارته دمشق الايام المقبلة.

وحسب المطلعين، المطلوب موقف لبناني موحد مدعوم بغطاء شعبي، بدلا من اجراءات فردية لهذا الوزارة او تلك، اما الذين قام الجيش بترحيلهم فعادوا بالطرق غير الشرعية.

وفي المعلومات، ان السلطات السورية رفضت استلامهم، رافضة القيام باي خطوات تعيق رغبة اي سوري في مغادرة البلاد، وتجنب المواجهات مع المجتمع الدولي وجمعيات حقوق الانسان، خصوصا ان عمليات الترحيل التي قام بها الجيش اللبناني قوبلت بحملات ادانة دولية، وبالتالي المطلوب فتح حوار جدي مع الحكومة السورية حول هذا الملف، ووضع خطة مشتركة، وعلى المسؤولين ان يقرروا ماذا يريدون، هل هم جادون فعلا بفتح العلاقات مع دمشق او الخضوع للقرارات الدولية وتجنب العقوبات الاميركية ؟

فالعلاقة بين لبنان وسوريا لا يمكن الغاؤها وتجاوزها، والمراكز الحدودية للامن العام سجلت دخول ٨ آلاف مواطن لبناني الى سوريا الاحد الماضي خلال ٥ ساعات.

وحسب المتابعين ايضا، المطلوب من الحكومة القيام بجولة عربية وطرح مسألة ابعاد لبنان عن الاجتماعات العربية المتعلقة بمعالجة ملف النازحين، في ظل وجود مليوني لاجئ على اراضيه، واثارة اجراءات الامم المتحدة، لان لبنان لا يستطيع مواجهة التوطين منفردا، كما ان العودة تحتاج الى خطة عربية ومشاركة تركية وتمويل مالي، ويجب على لبنان ان يكون في صلب هذه التحركات واللجان. والمدخل الى ذلك، العلاقة الجيدة مع سوريا بعيدا عن مواقف هذا او ذاك، بالاضافة الى فتح ابواب الفساد في هذا الملف، وتسليم الجداول المالية في كيفية صرف المساعدات، اذا كان هناك من جداول . فهل تقدم الحكومة؟ ام يسقط لبنان في ظل الآثار الكارثية للنزوح على مستقبل البلد واستقراره؟