مصرف لبنان ردًا على مقال صحيفة “Temps Le”: المقال وكل ما جاء فيه لا يمت للحقيقة بصلة
لفت مصرف لبنان، في بيان، إلى أن “صحيفة “Temps Le” السويسرية، نشرت مقالا مدسوساً يتهم فيه مصرف لبنان، وحاكمه بالتدخل لحذف 14 صفحة من تقرير صندوق النقد الدولي”، مؤكدًا أن “هذا المقال وكل ما جاء فيه لا يمت للحقيقة بصلة وان نسب هذه الاتهامات والتدخلات الى حاكم مصرف لبنان، بعيدة كل البعد عن الواقع”.
وأوضح أن “زعم حذف 14 صفحة من هذا التقرير، له اهداف سلبية تجاه الحاكم نفسه وهي تدخل ضمن حملة الاستهداف العدوانية المتواصلة على شخصه، وان طريقة عمل صندوق النقد الدولي، هي جدية وشفافة ومن يدرك طريقة عملها لن يصدق هكذا اكاذيب واقاويل”.
وأشار مصرف لبنان، إلى ان “من يقوم بوضع هكذا تقرير هو فريق عمل مؤلف من اشخاص عدة، من صندوق النقد يزورون لبنان ويناقشون المواضيع كافةً التي سيوضع التقرير على اساسها، كما ونتائج هذا التقرير وذلك مع جميع الاطراف المعنية في الدولة اللبنانية، سيما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية و المجلس المركزي لمصرف لبنان”، موضحًا أنه “لا يقتصر فقط على حاكم مصرف لبنان، يتجه بعدها فريق الصندوق النقد الدولي الى واشنطن في الولايات المتحدة، حيث يتم كتابة التقرير النهائي ويرسل الى الدولة اللبنانية، وليس فقط مصرف لبنان، لو ضع ملاحظاتها عليه التي يمكن ان يؤخذ او لا يؤخذ بها”.
وأكد أن “يتم بعدها مناقشة هذا التقرير والموافقة عليه من قبل مجلس ادارة صندوق النقد المؤلف، من مدراء تنفيذيين يمثلون بلدان العالم كافة، من الواضح ان ما صدر عن صحيفة Temps Le، يؤكد عدم جدية هذا المقال كونه ينسب الى حاكم مصرف شخصياً، حذف 14 صفحة من تقرير هكذا مؤسسة عالمية ومحترمة كصندوق النقد الدولي”.
وأعلن مصرف لبنان أن “المريب هو توقيت كتابة هذا المقال واعلان لبنان بدء المفاوضات الجدية، مع صندوق النقد الدولي، مما يدعو للقلق لوجود جهات هدفها تفشيل كل الجهود لتعافي لبنان”، معبرًا أنه “من الجدير ذكره انها ليست المرة الاولى التي يتعرض لها حاكم مصرف لبنان، الى هكذا حملات من قبل صحيفة TEMPS LE، ما يؤكد وجود بعض المغرضين وراء هذه المقالات المشبوهة والكاذبة”.
وختم “الغريب ان كل هذه الحملات العدوانية على حاكم مصرف لبنان بدأت في نيسان 2020، بعد اعلان لبنان تعثره عن دفع اليورو بوندز في آذار 2020، علماً ان كل هذه الحملات على شخص حاكم مصرف لبنان لن تثنيه عن اكتشاف وكشف من كانوا حملة الـ CDS عند تعثر لبنان في سداد مستحقاته من اليورو بوندز”.
