رئيسة صندوق النقد الدولي: اتصال «مثمر» مع دياب .. واهتمام فرنسي .. وترحيب أميركي
شهد السراي الحكومي حركة اتصالات دولية كان أبرزها اتصال رئيسة صندوق النقد الدولي برئيس الحكومة حسان دياب للبحث في الخطة المالية للحكومة في ضوء طلب دعم الصندوق المقدّم من الحكومة اللبنانية. ونقلت مصادر متابعة عن رئيسة الصندوق ترحيبها بالخطة ووصفها بالإيجابية، وتأكيد انفتاح الصندوق وإدارته على الطلب اللبناني ودرسه بكل جدية وروح تعاون، بينما كان السفير الفرنسي يجري بالنيابة عن حكومة بلاده جولة نقاش أولية مع رئيس الحكومة حول الخطة وينقل ترحيب فرنسا بالتوجّه لطلب دعم صندوق النقد الدولي للخطة كخطوة ضرورية لفتح الباب لإعادة إطلاق مؤتمر سيدر، بينما السفيرة الأميركية على خطى معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد شنكر تتحدّث عن تعديلات على الخطة، بعدما تحدّث شنكر عن شروط قاسية للصندوق.
وأعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا عن اتصال «مثمر» أجرته مع رئيس الحكومة حسان دياب لمناقشة خطة الحكومة اللبنانية الاقتصادية، ولفتت إلى أنها «خطوة مهمة كي يواجه لبنان التحديات الاقتصادية». وأضافت جورجيفا «اتفقنا على أن يقوم كل فريق من الجانبين قريباً، بمناقشة الإصلاحات التي تحتاج إليها البلاد بشدّة من أجل استعادة الاستدامة والنمو لصالح الشعب اللبناني».
وخلال اجتماع في السراي الحكومية خُصّص لعرض الخطة المالية الشاملة للحكومة، أكد السفير الفرنسي برونو فوشيه أن السلطات الفرنسية أعربت عن رضاها عن الخطة الاقتصادية وعن الطلب الرسميّ إلى صندوق النقد الدولي، وفرنسا طالما دعمت وتدعم لبنان، هي ترحّب بالجهود التي تبذلها الحكومة، وترى أن الكرة في ملعب الحكومة اللبنانية اليوم، حتى تجري المفاوضات اللازمة مع صندوق النقد، خصوصاً أنه الجهة الصحيحة لحصول لبنان على قروض مالية».
وأعلنت السفيرة الأميركية دوروثي شيا أن الولايات المتحدة ترحّب بطلب الحكومة اللبنانية مساعدة صندوق النقد الدولي، وتعتبرها بادرة مهمة على طريق الإصلاح، والصندوق ينتظر منكم في المقابل الشفافية في الممارسة، خصوصاً أن هناك مجالات أخرى ضمن خطتكم الاقتصادية يمكن إعادة النظر بها».
على صعيد آخر، أكدت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة كيلي كرافت أن «لبنان يشهد أزمة غير مسبوقة، ويحتاج إلى إصلاح يوفر فرصاً اقتصادية وينهي الفساد. مع تجديد التفويض لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان هذا الصيف». وأضافت: «على مجلس الأمن أن يسعى إلى إجراء تغيير جدّي لتمكين اليونيفيل أو إعادة تنظيم صفوفه وموارده لتتناسب مع المهام التي يمكنه تحقيقها بالفعل».
البناء
