الإشكالات الأمنية المتنقلة التي يكون طرفاها لبنانيين وسوريين تشكل احتمالات مخاطر كبيرة

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

في لبنان مع تراجع الملف الرئاسي، يتقدم ملف النازحين السوريين إلى الواجهة مع تدفق موجات نزوح جديدة، وسط تحذيرات من خطر وجودي يمثله النزوح، وتختلط في التعامل مع الملف الخلفيات النابعة من القلق، مع المواقف العنصرية العدائية التي يهدد تصاعدها بالوقوع في مطبات لا تُحمَد عقباها.

وقالت مصادر سياسية متابعة إن الإشكالات الأمنية المتنقلة التي يكون طرفاها لبنانيين وسوريين تشكل احتمالات مخاطر كبيرة.

وليل أمس وقع إشكال كبير في منطقة الدورة اضطر الجيش اللبناني للتدخل للسيطرة على تداعياته، بعدما استعان صاحب مؤسسة تجارية بعماله السوريين في إشكال شخصي يخصه.

وأضافت المصادر السياسية أن سبب كل هذه التداعيات هو غياب الحكومة عن مسؤولياتها، ورمي الأعباء على المؤسسات الأمنية والبلديات، التي تفوق أعباء الملف قدراتها. فالحل يبدأ سياسياً، سواء بالتوجه نحو دمشق والتنسيق مع الحكومة السورية، وهو ما لا يبدو التوجه الحكومي نحوها صادقاً، أو بالتصدي للضغوط الغربية، حيث الحكومة تهرب من المواجهة، أو بضبط نشاط مفوضية اللاجئين الأممية، ومثلها نشاط الجمعيات التي تدير أموالاً طائلة تحت عنوان هذا الملف من وراء ظهر الدولة، التي تنازلت عن مسؤولياتها واستقالت من مهمتها.