بعد تضييع شهرين لجأت الحكومة لصندوق النقد… الإصلاح مُلزِم كي لا تلقى الخطة مصير بلوك 4

تنشغل الحكومة في الترويج لخطتها على أنها الحل المنتظر لأزمات لبنان، وعلى أساسها تقدمت بطلب رسمي للمساعدة إلى صندوق النقد الدولي، وذلك بعد مرور أكثر من شهرين على الدعوة الواضحة التي أطلقها رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط للذهاب إلى صندوق النقد، وقد قوبل يومها بحملة عمياء دون أدنى تفكير بمصلحة لبنان، ليعودوا جميعهم اليوم إلى الإقرار بصوابية الموقف.
وقد أتت الضربة الأولى لورقة الحكومة من جمعية المصارف التي أعلنت أنها لن تسير بهكذا خطة، وقالت مصادرها عبر “الأنباء” أنها “لم تتم استشارتها في مضمون الخطة”، هذا في وقت يسعى فيه رئيس الجمهورية ميشال عون الى حشد دعم القوى السياسية التي انصرفت لدرس الورقة ووضع الملاحظات عليها لعرضها الأربعاء المقبل في بعبدا.
وقد وضعت مصادر مطلعة لقاء بعبدا في إطار السعي للاستحصال على غطاء سياسي لطلب مساعدة صندوق النقد، وذلك على اعتبار ان الصندوق عندما يتدخل في أي دولة تطلب مساعدته كشريك في القرار، يأخذ بعين الاعتبار الواقع الداخلي للبلد ومدى الموافقة المحلية على ما هو مطروح، خاصة وأن لبنان يرغب بمساعدة مالية سريعة تبلغ 10 مليار دولار.
وعلمت “الأنباء” من دوائر القصر الجمهوري ان الدعوات وجهت إلى 15 عشرة رئيس كتلة نيابية بالإضافة الى رئيسي مجلس النواب والحكومة ونائب رئيس المجلس النيابي، ومعظم الكتل وافقت على حضور اللقاء، مع بقاء البعض دون حسم قراره بعد.
وفيما شددت مصادر عين التينة عبر “الأنباء” على أن الخطة “تتضمن العديد من الإيجابيات التي ستكون لصالح لبنان واللبنانيين”، فإن مصادر نيابية معارضة وصفت عبر “الأنباء” الدعوة للقاء بعبدا بأنها “محاولة لاسترضاء الكتل ليس أكثر”، معتبرة أنه “كان يجب أخذ رأي الكتل النيابية قبل الإعلان عن الخطة، أما دعوتهم بعد اقرارها وبعد طلب مساعدة صندوق النقد، فهي من قبيل رفع العتب”. 
إلا أن الطريق الطويل التي ينبغي على الحكومة اتخاذها لكي يسلك طلب المساعدة من صندوق النقد مساره، تبدأ من ذهابها فعلا الى تنفيذ الاصلاحات الحقيقية التي ينتظرها المجتمع الدولي واللبنانيون على السواء، وكان واضحاً البيان الصادر عن وزارة الخارجية الفرنسية الذي اعتبر ان على الحكومة اللبنانية الآن تنفيذ الإصلاحات.
في هذا السياق، اختصرت مصادر مالية المشهد عبر “الأنباء” بالقول ان “الموقف الدولي من مساعدة لبنان لم يتغيّر منذ سنتين، فالمجتمع الدولي والجهات المانحة واضحة في شرطها الاساس لدعم لبنان وهو تنفيذ الاصلاحات ووقف الهدر، وفي مقدمها بملف الكهرباء”، متوقفة في بيان الخارجية الفرنسية عند الجملة الأهم برأيها وهي أن “الضروري الآن للبنانيين هو تطبيق الاصلاحات لتمكين البلاد من التعافي”.
الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر لفت في حديث مع “الانباء” الى انه كان من الطبيعي ان تلجأ الحكومة الى صندوق النقد الدولي من شباط الماضي وليس من اليوم، لأنها من دون هذه المساعدة لا تستطيع ان تفعل شيئاً، وهو ما أدى الى تفاقم الأزمة.
ورأى اسكندر أن صندوق النقد لن يعطي شيئا الا بعد ان تنفذ الحكومة الاصلاحات في الكهرباء والقضاء والادارة كما وعد لبنان، وقبل تحقيق ذلك لن تحصل الحكومة على شيء، لأن صندوق النقد عندما يوافق على اي مساعدة يفرض تنظيمات معينة على الدولة. 
وأعرب اسكندر عن خشيته من ان يكون مصير الخطة الانقاذية مشابها لمصير البلوك رقم 4 الذي تأكد خلوه من النفط والغاز، معلقا: “ألم يقولوا لنا أننا دخلنا العهد النفطي وقد أصبحنا بلدا نفطيا؟ فكانت النتيجة لا شيء”.
على صعيد آخر، لا يبدو ان الهم الصحي قد بلغ فصوله الأخيرة رغم بدء الرفع التدريجي للحظر، لا بل ان الخطر لا يزال قائما كما تؤكد مصادر صحية عبر “الأنباء”، والتي تعبر عن انزعاجها الكبير من التفلت الحاصل وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية، مؤكدة ان الندم لن يفيد.
 

البناء