تشدّد إضافي لمواجهة كورونا .. مذكّرة لوزارة الداخليّة
أصدر وزير الداخلية محمد فهمي مذكرة جديدة بشأن التشدد بضرورة التقيد التام بتدابير السلامة العامة.
وجاء في المذكرة:”حيث أن البلاد قد دخلت في مرحلة دقيقة جدا في مجال منع انتشار فيروس كورونا في ظل ارتفاع أعداد المصابين بشكل كبير في الأسابيع الماضية، وتمادي البعض بالاستهتار والأنانية واللامبالاة المفرطة بصحتهم وصحة عائلاتهم ومجتمعهم، وتجنبا لاتخاذ أي قرار جديد بإقفال البلاد إقفالا تاما لما له من انعكاسات سلبية على ظروف المواطنين المعيشية وحيث أنه تقع على جميع الجهات أفراداً ومؤسسات مسؤولية تطبيق إجراءات الوقاية حرصا على الصحة العامة لذلك، تعتمد التدابير التالية:
أولا: يطلب من المواطنين كافة معاودة التقيد التام بتدابير السلامة العامة إزاء التفلت المتكرر، وضرورة تطبيق كل ما هو مدرج ضمن الشروط والإجراءات الوقائية المسموح بها بالعمل في ظل استمرار جائحة كورونا، وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام المادة (604) من قانون العقوبات والتي تنص على ما يلي: “من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في إنتشار مرض وبائي من أمراض الانسان، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالامر من غير أن يقصد موت أحد، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات فضلا عن الغرامة”.
ثانيا: يطلب من أصحاب المؤسسات وصالات المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة والخارجية والمطاعم والمقاهي والملاهي الليلية والفنادق والمسابح والأسواق التجارية
والشعبية والمحال والسوبرماركت وضع المعقمات حيثما امكن لا سيما على المداخل والمصاعد الكهربائية، وإلزام الموظفين والزبائن بوضع الكمامات تحت طائلة منع دخولهم اليها وتسطير محاضر ضبط تصل الى 50,000 ل.ل في حال المخالفة بالاضافة الى المحافظة على المسافات الآمنة والحد من الاكتظاظ بما يقارب نصف القدرة الاستيعابية
للمكان، ومنع تقديم النرجيلة نهائية في الأماكن المغلقة والخارجية، وذلك تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وأصحاب المؤسسات وإقفال المؤسسة في حال تكرار
المخالفة.
ثالثا: يطلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلى تكثيف الدورات في مختلف المناطق اللبنانية المراقبة مدى تطبيق إجراءات السلامة العامة خلال الأيام المقبلة.
رابعا: يطلب من المديرية العامة للامن العام اتخاذ الاجراءات الإدارية المناسبة بحق المسافرين الوافدين عبر مطار رفيق الحريري الدولي أو المعابر الحدودية البرية والذين يقدمون على اعطاء عنواين سكن ومعلومات مغايرة للواقع”.
