«ثورة» صيدا على المولّدات: نموذج قابل للتعميم؟

علي حشيشو
يبدو أن إخبار النائب أسامة سعد إلى النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، ضدّ أصحاب المولّدات في صيدا أتى أُكُله، بعدما وقّعوا على تعهد خطي أمام القضاء بالالتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة اعتباراً من الشهر الجاري. خطوة التوقيع أتت بعد توقيف المدعي العام رهيف رمضان 17 من أصحاب المولّدات الأسبوع الماضي لجبايتهم فواتير حزيران وفق تسعيرة خيالية، مخالفة لتسعيرة الوزارة، وصلت إلى دولار عن الكيلوواط ساعة. وقد واكب التوقيفات تحرّك شعبي في ساحة النجمة، وأمام مخفر صيدا دعماً لإجراءات القضاء. وفيما عمد أصحاب المولدات في حينه إلى إطفاء مولداتهم كعقاب جماعي للمواطنين المشتكين من الفواتير الخيالية، رفض القاضي رمضان والنائب سعد هذه الخطوة الابتزازية لتعود المولّدات إلى الدوران.

انتظار فاتورة تموز
هذه النتيجة أراحت أهالي صيدا، وخصوصاً أنها سلكت طريق القضاء. يقول أحد متابعي الملف إن المشكلة تكمن في ذهنية «أصحاب المولدات الذين لم يهضموا بعد أن أوضاع المواطنين انقلبت رأساً على عقب، وأن الزمن الذي كانوا يربحون فيه بمعدل 300٪ قد ولى.
تروي رابعة، كيف رفضت تسديد فاتورة اشتراكها بـ 5 أمبير، التي وصلت إلى ثلاثة ملايين و400 ألف ليرة، فقُطع عنها التيار. عمدت عندها إلى التواصل مع مكتب النائب سعد، الذي خابر رئيس المخفر، فاتصل بدوره بصاحب المولّد وهدّده بالحبس ليعود التيار إلى منزل رابعة «لكنني أنتظر فاتورة شهر تموز لأحكم على جدية ما حصل».
وكان مكتب سعد قد تلقى عدة شكاوى مماثلة وعولجت عبر المخفر، وتبدي مصادر متابعة للملف ارتياحها، إذ إن الإخبار الذي قدّم للنيابة العامة حقق خفضاً ملحوظاً في فواتير المواطنين، وأكد أن العبرة في متابعة القضية وملاحقة أي تلاعب أو التفاف ممكن أن يقدم عليه أصحاب المولدات من جديد من خلال خفض ساعات التغذية أو استحداث رسم بدل خدمة ما. ولفت المكتب الى متابعته الملف، عبر زيارة قريبة للنائب سعد للمدعي العام للتأكيد على الاستمرار بحماية مصالح المشتركين. كما أعلن عن نيته دعوة لجنة الشفافية في بلدية صيدا لاستئناف عملها وجعل اجتماعاتها مفتوحة لتلقي شكاوى المواطنين وإحالتها الى القضاء المختص. وحثّ سعد المواطنين على التقدّم بالشكاوى لدى المخفر ضد أي صاحب مولد يخلّ بتعهده، والامتناع عن دفع أي فاتورة غير مطابقة لتسعيرة الوزارة ومطالبة أصحاب المولدات بأي زيادة تمت جبايتها عن شهر حزيران قبل تاريخ توقيع التعهدات.

أصحاب المولّدات: هذا ظلم
في المقابل، لا يبدو أصحاب المولّدات راضين عما حصل. يقول أحدهم إن القاضي رمضان استدعاهم عبر المخفر، وأجبرهم على توقيع التعهد تحت طائلة السجن، «وقد أُفهمنا بأن الذي سيرفض التوقيع ستصدر بحقه مذكرة بحث وتحرٍّ».
لا يخفي شعوراً بالظلم «كون تسعيرة الوزارة غير منطقية وغير واقعية، فالسعر الرسمي للمازوت غير موجود إلا على الورق والاحتساب على سعر صيرفة (٢٥٠٠٠ ليرة) يجعلنا ندفع الفرق من جيوبنا، إذ إننا نشتري على سعر السوق السوداء (٢٩٠٠٠ ليرة) ونضطر إلى شراء المازوت بأغلى من سعره حتى بالدولار الفريش». وقد اتفق أصحاب المولدات على خفض ساعات التشغيل اليومية للتخفيف من استهلاك المازوت وتجنب الأعطال الميكانيكية.

الأخبار