منصوري عن تقرير “مينافاتف” حول تدابير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب: لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة

أشار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في بيان، الى أن “مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) نشرت في 21 كانون الاول من العام 2023، تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية حول تدابير مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد مناقشة التقرير وإعتماده في الإجتماع العام لمينافاتف في شهر أيار من العام 2023، وبعد التعديلات التي أدخلت لاحقاً عليه في إجتماعها العام الذي انعقد في شهر كانون الاول الحالي بناءً لطلب مجموعة العمل المالي (فاتف)”.

ولفت منصوري، الى أن “التقرير فيما خص توصيات مجموعة العمل المالي الـ40، يظهر ان لبنان أحرز نتائج مقبولة في الالتزام الفني، حيث حصل على درجة ملتزم او ملتزم الى حد كبير في 34 توصية، ولحظ التقرير وجوب إجراء تحسينات في الـ6 توصيات الباقية، التي حصل فيها لبنان على درجة ملتزم جزئياً؛ مما يتطلب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات”.

وفيما خص النتائج المباشرة الإحدى عشر لقياس الفعالية، ذكر أن “لبنان حصل على مستوى متوسط من الفعالية في تسعة نتائج مباشرة، حيث ان منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب اللبنانية حققت بعض النتائج الإيجابية، إلا انها تتطلب مزيداً من التعزيز في مجالات شملت تحديد المخاطر، التعاون الدولي، الرقابة سيما على القطاع غير المالي والإجراءات لديه، الاشخاص الإعتبارية والترتيبات القانونية وصاحب الحق الإقتصادي، التحقيقات المالية الموازية، والعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بقرارات مجلس الامن”.

وأضاف أن “لبنان حصل في نتيجتين مباشرتين على مستوى متدني من الفعالية، وهما متعلقتين أساساً بعدم كفاية مصادرات المتحصلات الاجرامية والأصول ذات الصلة، وبالإدعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الاموال التي يجب ان تكون أكثر إتساقاً مع المخاطر مع ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، بحسب ما ورد في التقرير”.

واعتبر منصوري، أن “التقييم الذي خضع له لبنان بالإستناد لمنهجية معتمدة من قبل “فاتف” لتقييم جميع البلدان، تم في ظل الظروف الإستثنائية المعروفة والتي مازالت سائدة. وفي جميع الاحوال وكما هو الحال في البلدان كافة، هناك حاجة لمقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية المعنية”.

وأعلن أن “هيئة التحقيق الخاصة بصفتها المنسق الوطني لعملية التقييم، ستقوم بإطلاع مقامي رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء بنتائج التقرير كافة، للتواصل مع الجهات الداخلية المعنية بشأن الإجراءات التصحيحية المطلوبة بغية تعزيز فعالية منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب اللبنانية، والتي سيتوجب على لبنان إرسال تقارير متابعة بالتقدم الحاصل في تنفيذها خلال العام 2024 إلى “مينافاتف”، للنقاش وإتخاذ القرار المناسب”.