مصادر مطلعة: لماذا هذا التلكؤ من قبل القضاء المالي؟

تساءلت مصادر مطلعة لـ»البناء» عن دور القضاء والأجهزة الرقابية في مكافحة ملفات الفساد وما أكثرها، ولماذا صمتوا كل هذه المدة السابقة فيما كل المؤشرات والمعطيات والأدلة تشير بوضوح إلى حصول أكبر عملية سرقة لأموال وودائع اللبنانيين في المصارف؟ ولماذا هذا التلكؤ من قبل القضاء المالي إزاء ملف الشبهات والارتكابات الموجهة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يتحمل مسؤولية أساسية في الانهيار الحاصل بالتكافل والتضامن مع الحكومات المتعاقبة بسبب السياسات النقدية والمالية التي أدت إلى واقع الإفلاس والانهيار القائم».

وفي سياق ذلك، أرجأت محكمة استئناف بيروت المدنية الناظرة في دعاوى التنفيذ برئاسة القاضي المنتدب حبيب مزهر، جلسة المرافعة التي كانت مقررة امس أمام المحكمة، في الاستئناف المقدم من سلامة، طعناً بقرار الحجز على عقاراته وأثاث منزله في محلة الرابية، وذلك الى تاريخ 20 أيار المقبل لإفهام الحكم.

البناء