مصير بلدية طرابلس في عهدة المفتي إمام

مايز عبيد

يبدو أنّ قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بإعادة الدكتور رياض يمق إلى رئاسة بلدية طرابلس، بناءً على قرار مجلس شورى الدولة، لن يمرّ مرور الكرام، خصوصاً أنّ أصوات الأعضاء التي كانت تهدّد بالإستقالة إذا ترأس البلدية، عادت لتصدح وبقوة في أروقة المجلس البلدي، وعلى نطاق طرابلس.

بيد أنّ الوعد الذي أُعطي في مكان ما، بأنّ أعضاءً في البلدية على خلاف مع يمق لن يستقيلوا إذا أُعيد إلى رئاسة البلدية، يترنّح هو الآخر، وسط عودة الحديث عن نيتهم بالإستقالة، وهم: أحمد قمر الدّين، نور الأيوبي، توفيق العتر، محي الدّين البقار، عبد الحميد كريمة، سميح حلواني، وأحمد المرج، وذلك لعدم قدرتهم «على التعامل مع يمق»، بحسب قولهم. ويبدو كذلك أنّ طبيب المسالك رياض يمق لم ينجح في تسليك أموره بنفسه، مع باقي الأعضاء في مجلس بلدية طرابلس، ولم يستطع العودة إلا بقرار سياسي، وحتى القرار السياسي لا يبدو حتى اللحظة قادراً على تثبيته على الكرسي، وما يثبّته إلى الآن هو قرار العضو الثامن بعدم الرغبة في الإستقالة لئلا تذهب البلدية إلى المحافظ. آخر المعطيات تفيد بأنّ الأعضاء السبعة تمنّوا على مفتي طرابلس والشمال محمد إمام، وعلى من يسعى إلى حلّ مسألة الخلاف البلدي، أن يتنحّى يمق لأنهم لا يرغبون في العمل معه، لكن الأمر في حاجة إلى عضو ثامن لكي تؤدّي الاستقالة إلى حل المجلس البلدي الذي لا يزال معقوداً على 20 عضواً من أصل الأعضاء الـ 24 الذين يتكوّن منهم المجلس، وذلك بعد استقالة 4 من أعضائه. وتفيد معطيات أروقة دار فتوى طرابلس أنّ الأعضاء السبعة، وعضواً ثامناً هو باسل الحاج، قد زاروا المفتي إمام ووضعوا أمر استقالتهم في عهدته ليتولى مسألة بتها.

مصادر ذات صلة قالت لـ»نداء الوطن» إنّ الحاج الذي لا يرغب في فرط عقد المجلس البلدي في هذه الظروف، تمكّن من دفع باقي الأعضاء لوضع مسار الأمور لدى المفتي، وهو يرى أنّ مصير بلدية طرابلس سيكون في يد أمينة وغير مسيّسة. والآن أصبح دور المفتي ليتّخذ الموقف المناسب ويؤدي الدور الأمثل لصالح المدينة، لكونه العباءة التي تجمع السياسيين والجميع، وأي قرار سيتّخذه في شأن مصير بلدية طرابلس سيلتزمه هذا العضو.

دخل عدد من نواب المدينة وفاعلياتها السياسية على خط الخلاف المستجدّ بعد ترئيس يمق، وتشير المعطيات إلى أنّ التوجّه السياسي، كما يبدو، يميل إلى بقاء البلدية برئاسة يمق أو قمر الدين مع السعي إلى الوصول إلى توافق بين الأعضاء على صيغة ما في الأيام المقبلة، بدل فرط عقد المجلس البلدي في طرابلس في هذه الآونة. الى ذلك، ينقسم الرأي العام الطرابلسي في موضوع البلدية وما يجري فيها بين فئتين: الفئة الأولى غير مكترثة لكل ما يجري، ولا يهمّها إن كانت رئاسة البلدية بعهدة يمق أو بعهدة محافظ الشمال رمزي نهرا، لكونها فقدت الأمل في المجلس، وفئة أخرى لا تزال تتابع تطورات البلدية في مدينتها وما يجري فيها، وترغب في ألا تذهب إدارتها إلى المحافظ نهرا، على مبدأ أنّ رئيس بلدية من طرابلس كائناً من كان يبقى أفضل من نهرا.

نداء الوطن