وزير الدفاع عن الشغور في قيادة الجيش: في قانون الدفاع لا شيء اسمه «تمديد» بل هناك تسلّم مسؤوليات بحسب الاقدمية

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

عشيّة انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم، وفي ظل تسريبات عن اتصالات ولقاءات لملء الشواغر في القيادة العسكرية واستباق انتهاء خدمة قائد الجيش وتسريب معلومات عن موافقة ثنائي «أمل وحزب الله» على تمديد خدمة العماد جوزيف عون مدة سَنة، قال وزير الدفاع الوطني موريس سليم لـ»الجمهورية»: انه لن يحضر الجلسة لأن شيئاً جديداً لم يحصل منذ أن بادرتُ قبل مدة وتقدمتُ لرئيس الحكومة بمقترحات وترتيبات لملء الشغور الحالي في رئاسة الاركان والمفتشية العامة والادارة وفي الشغور المرتقَب لبعض المراكز بعد فترة. لكني فوجئتُ بعد عشرة ايام «بالرسالة الشهيرة» التي وجّهها لي مُتخطّياً اصول المخاطبة».

أضاف: «أنا جاهز الآن ايضاً لملء الشغور في كل المراكز وفقاً لما ينص عليه قانون الدفاع الوطني، لأني لا اعمل الّا وفق القوانين وما يفرضه عليّ ووفقاً لصلاحياتي القانونية التي تقضي بأن يكون اقتراح ملء الشغور صادراً من وزير الدفاع، على ان تكون الحكومة جاهزة للتعيين. فهل الحكومة جاهزة للتعيين في ظل رفض سياسي لذلك (كونها حكومة تصريف أعمال)؟

وحول ما تردد عن امكانية صدور مرسوم التعيين بتوقيع الوزراء اعضاء الحكومة جميعاً في ظل الشغور الرئاسي؟ قال الوزير سليم: لتمشي الحكومة بالتعيين وعندها اذا حصل توافق شَكلاً على توقيع الـ 24 وزيراً، يمكن ان نبحث الامر ونجد الحل. لكن في قانون الدفاع لا شيء اسمه «تمديد» بل هناك تسلّم مسؤوليات بحسب الاقدمية لتسيير المرفق».