صندوق النقد: لتعديلات على قانون السرية المصرفية

كشف المتحدث باسم الصندوق النقد الدولي جيري رايس إلى أهميّة تعديل قانون السرية المصرفية بما يتماشى مع الممارسات الدولية لمكافحة الفساد، وإزالة العوائق التي تحول دون الإشراف الفعال على القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، وإدارة الضرائب، فضلاً عن التحقيق في الجرائم المالية واستعادة الأصول المختلسة.

ولفت رايس في مؤتمره الصحافي الدوري وردا على أسئلة وسائل اعلام لبنانية ومنها mtv الى أنه «على الرغم من أنّ تعديلات قانون السرية المصرفية التي وافق عليها البرلمان في 26 تموز كان لها وقع إيجابيّ، إلّا أنّه يجب على السلطات دراسة القانون لتحسين بعض الأحكام الرئيسية فيه، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية والاتفاقية على مستوى الموظفين التي عقدت في نيسان 2022».

Ads by Ad.Plusوأضاف أنّ فريق من صندوق النقد الدولي سيزور بيروت من 19 إلى 21 أيلول لمناقشة التطوّرات الأخيرة والمساعدة في تسريع تنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بموجب اتفاق 22 نيسان على مستوى الموظفين.

وسيمهّد الفريق الطريق لبعثة كاملة بعد تشكيل حكومة جديدة.وأكّد أنّه «من المهم تنفيذ الإجراءات والإصلاحات السابقة لوضع حد للأزمة الحالية ومنع المزيد من التدهور. لأنّ التأخّر في تنفيذ هذه الإصلاحات سيؤدي إلى زيادة التكاليف على لبنان واللبنانيين».

اللواء