منصوري: سيتم دفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر بالدولار على سعر صرف 85500 ليرة للدولار
- منصوري: المراوحة وعدم إقرار القوانين الإصلاحية يؤدّيان لتنامي الاقتصاد النقدي وتعريض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي
- منصوري: كل يوم نخسره من دون إقرار الإصلاحات يزيد من فرص انهيار الدولة ومن المستفيد من هذا التأخير؟
- منصوري: مصرف لبنان مستعد لوضع إمكاناته كافة لإنجاز القوانين الإصلاحية المطلوبة بجلسات نيابية متتالية
- منصوري: مصرف لبنان سيقوم بما يلزم لاستكمال التدقيق الجنائي وتزويد القضاء والشركة بالمستندات المطلوبة
- منصوري: مصرف لبنان لن يغطي عجز الموازنة عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة
- منصوري: الاستقرار النقدي مستمر ولن يُمسّ باحتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبية على الإطلاق
أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، أنّه “سيتم دفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر بالدولار على سعر صرف 85500 ليرة للدولار”.
وأشار في مؤتمر صحافي، إلى “أنّنا اتفقنا على تأمين احتياجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس بالاحتياطي بالعملة الصعبة، والمشكلة أن هذه الاحتياجات ذاتها موجودة لدى الوزارات وكلّ مؤسسات الدولة، ولكن لا يمكن تأمين كلّ المبالغ دفعة واحدة على الرغم من أن الوزارات تحتاجها فوراً”.
وأكّد منصوري أنّ “كل يوم نخسره دون إقرار الاصلاحات، يزيد من فرص إنهيار الدولة، ونسأل من هو المستفيد من هذا التأخير؟”، مشيرًا إلى أنّ “المركزي مستعدّ لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات نيابية متتالية إن اقتضى الأمر”.
ولفت إلى “أنّنا تبنّينا خطة العمل التي عرضها نواب الحاكم أمام لجنة الإدارة والعدل، ونؤكّد ضرورة تبنّيها”، جازمًا أنّ “مصرف لبنان لن يقوم بتغطية عجز الموازنة العامة عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة، ولن يتم طبع الليرة لتغطية نفقات الدولة، بل يجب تحسين الجباية والحدّ من الهدر والتهريب لتحسين الإيرادات، ونحن على استعداد لوضع كافة إمكانات “المركزي” لإنجاز القوانين المطلوبة في جلسات نيابية متتالية”.
وفي ما يتعلق بتقرير “ألفاريز آند مارسال”، أوضح أنّ “المصرف المركزي سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق الذي بدأ وسيُستكمل، لجهة تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة”. ودعا إلى “إخراج السلطة النقدية واحتياجاتها من أيّ سجال سياسي”، ودقّ ناقوس الخطر محذّراً من أنّ “حال المراوحة وعدم إقرار القوانين، سيؤديّان إلى تنامي الاقتصاد النقدي، وتعريض لبنان لمخاطر عزله عن النظام المالي الدولي”.
