حكومة تكنوسياسيّة للقيام بإصلاحات إقتصادية
سيناريو الحكومة
تقول مصادر الديار، أن السيناريو المطروح أن لا يتخطّى عمر الحكومة المرتقبة في حال تمّ تشكيلها بضعة أشهر، وذلك بهدف القيام بثلاث مهام أساسية:
-أوّلا : القيام ببعض الإجراءات الإصلاحية السريعة، بهدف إكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإنقاذ لبنان.
– ثانيا : تحضير مشروع قانون إنتخابي جديد سيكون محوره لبنان دائرة واحدة.
– ثالثا : الإشراف على الإنتخابات النيابية المُبكرة.
هذا الإتفاق هو نتاج التواصل الفرنسي مع كل من السعودية وإيران والذي أفضى الى إعطاء لبنان الفرصة الأخيرة، بعد أن كانت الأفق مسدودة بالكامل خصوصا أن المواقف الضبابية لبعض القوى السياسية وعلى رأسها «القوات اللبنانية» التي التقى رئيسها سمير جعجع السفير السعودي منذ يومين، والتي كان نوابها يتّجهون نحو مُقاطعة الإستشارات المُلزمة ومعهم «الحزب الإشتراكي» نتيجة عدم قدرتهم على حصد العدد الكافي من الأصوات لتكليف مُرشحهم نواف سلام على أن تكون الحكومة خالية من أي تمثيل حزبي خصوصا من ح زب ال ل ه.
إلا أن مصدراً مُطّلعاً قال للديار، ان الضغط الفرنسي هو الذي أدّى الى ترشيح مصطفى أديب على أن يكون التأليف لاحقاً، خصوصا أن هذا التأليف محفوف بنفس التحدّيات التي واجهت حكومة دياب من ناحية التمثيل الحزبي. ويُضيف المصدر أن ح زب الله يُصرّ على تمثيله وإن بشخصيات غير حزبية…
لخطة انقادية
وتؤكد مصادر اقتصادية مطلعة على مسار المفاوضات السابقة مع صندوق النقد الدولي، أن الأخير لا يزال ينتظر اقرار السلطتين التنفيذية والتشريعية للإصلاحات المطلوبة دولياً من لبنان، كما تؤكد هذه المصادر، ان لا مفرّ من اعتراف المؤسسات المالية والمصرفية بارقام الخسائر المقدرة من قبل الصندوق والتي تضمنتها الخطة الحكومية للتعافي الإقتصادي. لذا، المطلوب خطة انقاذية مالية واقتصادية مع صندوق النقد وانهاء المفاوضات بسرعة لتصل المبالغ الموعودة الى لبنان.
هذا، واكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الحكومة الجديدة ينتظرها برنامج كامل للإصلاح ضمن خطة انقاذية للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
الديار
