عسيري: السعودية ليست راضية على الحكم الموجود في لبنان والمسؤولية على اللبنانيين أن يختاروا المخلصين بالانتخابات

أكد السفير السعودي السباق في بيروت علي عواض عسيري، أن “لبنان كلّه في خطر، إن لم يتم إجراء الانتخابات، ولم إن لم يتم اختيار من ينقذ لبنان من الوضع الحالي، فلبنان كله في خطر، وليس فقط الطائفة السنية”.

وذكر في حديث تلفزيوني، ردًا على سؤال حول دعم السعودية للقوى التغيرية في الانتخابات، أن “السعودية لن تتدخل في الشأن الداخلي في لبنان، وتتمنى أن يكون الدافع الوطني موجود في صناديق الاقتراع، وحين نرى مشهد مختلف في لبنان، يبعد هيمنة حزب الله، حينها لكل حادث حديث”، مشيرًا إلى “أننا لا نتمنى أن نرى لبنان يخوض حرب أهلية، والحرب الأهلية لن تخدم حزب الله وباقي القوى اللبنانية، ويجب ابعاد هيمنة حزب الله سياسيًا”، معتبرًا أن “ما يجري في لبنان غير مسبوق، وكله من تأثير الطائفية والوضع الاقليمي، ويجب أن ينتفض الشعب اللبناني، ويذهب إلى صناديق الاقتراع”.
ورأى عسيري، أن “الشعب اللبناني اختار التركيبة الحالية، التي تحكم لبنان، ويجب الإختيار في صناديق الإقتراع، لإيجاد توازن سياسي جديد يلغي الهيمنة ويعيد للبنان كرامته”، موضحًا أن “لبنان يحتاج إلى وجوه جديدة والأمل بالإنتخابات النيابية المقبلة والسعودية لم تغادر لبنان، ولقد جرّبوا الحكم الإيراني، ونسأل هل نفعتكم إيران في لبنان؟”، لافتًا إلى أن “المسؤولية الكبرى تقع على عاتق القيادات اللبنانية، والسعودية ليست راضية على الحكم الموجود في لبنان، وليست راضية عن تهريب المخدّرات من لبنان إلى السعودية، ونريد رؤية مشهد سياسي جديد في لبنان”.
ولفت عسيري، إلى أن “حزب الله و رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، هيمنا على مفاصل الحكم، ولم يصل لبنان في تاريخه إلى الوضع الذي يعيشه اليوم، واللبنانيون الموجودون في السعودية في أمان، وهم يعملون كأيّ مواطن سعودي”، معتبرًا أن “حزب جبران باسيل، منح الغطاء لحزب الله”، مؤكدًا أن “المسؤولية على اللبنانيين، أن يختاروا المخلصين في صناديق الإقتراع”.
وحول المحادثات مع إيران، كشف أنه “كان هناك حديث مع إيران، لكن ليس هناك حسن نية لإيران، والحديث معها غير مجدٍ، ونحن نرى ما يحدث في فيينا، وهناك أمل أن تنعكس الايجابية مع أميركا، على لبنان وسوريا”، كما أعلن أن “السفارة موجودة في لبنان، والسفير إن شاء الله سيعود، والتجارة توقفت بسبب تهريب المخدرات، وما هو مطلوب من السلطات اللبنانية، ايقاف هذه التصرفات، والتجارة تعود بعد وجود ضمانات”.