المدرسة الرسمية بين جودة التعليم واستمراريته (علاء مدني)
بعيدًا عن الإنشاء والكلام العاطفي ، كانت المدرسة الرسمية وستبقى مدرسة الفقراء ومتوسطي الدخل وذلك لعدة أسباب جوهرية وبنيوية، أهمها التكلفة البسيطة من تسجيل وكتب وزي مدرسي، إلى النقل والنشاطات والمصاريف اليومية. فلم يكن رب الأسرة يشعر بالهم والغم ولم يقع أسير الحيرة وتراه يتوجه مباشرة إلى أقرب مدرسة أو ثانوية رسمية في بلدته أو بالقرب منها لتسجیل أولاده، ويتملكه الإحساس بالفخر والعزة بانتماءه إلى المدرسة الوطنية التي خرجت عبر الأجيال الكثير من الطلاب الناجحين الذين كانت لهم البصمات والآثار الجلية في مجتمعاتهم وعلى مستوى الوطن. لكن هذا الواقع راح يتغير وخصوصا خلال السنوات الخمسة الماضية وذلك لعدة أسباب سنذكرها في مقالات أخرى. فالوضع الاقتصادي والمالى للحكومات المتعاقبة فرض إيقاعا مختلفا على أداء وزارة التربية وبالتالي على أداء المدارس وبالثانويات الرسمية فتراجع المستوى التعليمي والتربوي، وبالتالي فقدت المدرسة الرسمية ومع بروز الكثير من المدارس الخاصة جودتها على حساب استمراريتها فكان الهم لدى وزارة التربية والمعينين الأساسي استمرار هذه المؤسسة بالعمل ولو بالحد الأدنى من الجودة والإمكانيات حتى لا يقال بإقفال المدارس والثانويات الرسمية التي أصبحت تشكل عبئاً على وزارة التربية والحكومة. وأمام هذا الواقع الصعب والأليم مازلنا نلمس الكثير من التسرب للطلاب والاساتذة على حد سواء نحو المدرسة الخاصة هذا التسرب الذي يترك الأبواب مشرعة أمام رياح الطبقية التعلمية والإقصاء المدرسي، مما يؤدي إلى انتاج جيل يفتقر إلى الكثير من الثقافة والفكر والحرية والقدرة على النقد والتحليل.
