بينها السعودية وتركيا.. احتياطي الدولار هبط بسرعة كبيرة بهذه الدول
وأضاف البنك في مذكرة نقلا عن بيانات بشِأن الاحتياطيات في 31 دولة، أن هذا الاستنزاف من المرجح أن يستمر، لكن بوتيرة أبطأ.
وقال البنك إن الصين وهونغ كونغ والسعودية والبرازيل وتركيا شهدت أكبر هبوط إجمالي في الاحتياطيات، مضيفا أن تركيا ومصر على وجه الخصوص سجلتا انخفاضات كبيرة من حيث النسبة المئوية.
وفقدت مصر 8.5 مليارات دولار تقريباً من احتياطي العملات الأجنبية المتوفرة لدى البنك المركزي خلال شهرين، حيث بلغ في نهاية نيسان الماضي 37.037 مليار دولار، هبوطاً من 45.5 مليار دولار في نهاية شباط المنصرم.
وأظهرت البيانات الرسمية أن السعودية خسرت نحو 118.9 مليار دولار من الأصول الاحتياطية في غضون نحو خمس سنوات، كما قفزت الديون الحكومية إلى أكثر من 180.8 مليار دولار.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي، الشهر الماضي، إن صافي الأصول الخارجية للمملكة نزل في آذار إلى 464 مليار دولار بانخفاض 5.7 بالمائة على أساس شهري، وهو أقل مستوى منذ نيسان 2011.
وقال ديفيد هونر، الخبير الاقتصادي ببنك أوف أميركا، في المذكرة: “نزيف الاحتياطيات من المرجح أن يستمر، رغم أنه سيكون أكثر بطئا، أثناء ما يبدو أنه سيكون تعافيا مخيبا للآمال للنمو العالمي والنمو في الأسواق الناشئة”.
وأمس، قالت السعودية إنها سترفع ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها وتعلق بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة، من أجل تحصين وضعها المالي الذي تضرر بشدة من انخفاض أسعار النفط فيما تهاوي الطلب عليه الخام بسبب فيروس كورونا المستجد.
وتضررت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بشدة أيضا من تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد التي من المرجح أن تكبح وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال وزير المالية محمد الجدعان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو (حزيران) لعام 2020 وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من خمسة بالمئة إلى 15 بالمئة بدءا من الأول من شهر تموز لعام 2020.
“الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل… وتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة”.
تأتي إجراءات التقشف الجديدة مع بلوغ عجز الميزانية تسعة مليارات دولار في الربع الأول من السنة.
وقال وزير المالية إن الإيرادات غير النفطية تأثرت بتوقف من الأنشطة الاقتصادية أو تراجعها، بينما زاد الإنفاق نتيجة لضغوط لم تكن في الحسبان على قطاع الرعاية الصحية ومبادرات لدعم الاقتصاد.
وأضاف “هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقا دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات وإيجاد اجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية”.
وقال البيان إن الحكومة ألغت بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية أو أرجأتها وخفضت اعتمادات عدد من مبادرات برنامح رؤية 2030 للإصلاح والمشاريع الكبرى بقيمة إجمالية 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).
المصدر: العربي الجديد
