هل يستقيل دياب؟
وصفت كتلة التنمية والتحرير المرحلة الحالية بالأخطر في تاريخ لبنان، ودعت في بيان عقب اجتماعها برئاسة الرئيس بري في عين التينة، الحكومة فوراً الى «إعادة النظر بكافة الاجراءات التي اتخذتها لمقاربة هذه العناوين، لا سيما تلك المتعلقة بحماية العملة الوطنية وهي إجراءات أثبتت فشلها لا بل فاقمت الازمة وجعلت اللبنانيين رهائن للاسواق السوداء ولتجار الازمات». واعتبر أن «الحكومة معنية بوضع الخطط الاصلاحية وتشخيص مسببات الازمة هي ايضا معنية كما كل القوى السياسية والكتل البرلمانية بتحمل المسؤولية كاملة لجهة اتخاذ الإجراءات السريعة والفورية لإنقاذ لبنان والحؤول دون الانزلاق نحو هاوية الانهيار الشامل». كما دعت الحكومة الى تبني دعوة الرئيس نبيه بري بإعلان حالة طوارئ مالية واقتصادية لمجابهة التداعيات الكارثية التي تحدق بلبنان».
وجددت الكتلة موقفها المبدئي الرافض لأي تنازل او مقايضة على اي من حقوق لبنان السيادية على كامل ترابه ومياهه وثرواته في البر والبحر واحتفاظه بحقه في الدفاع عن هذه الحقوق بكل الوسائل المتاحة.
ونقل زوار الرئيس بري لـ«البناء» ابلاغه من التقاهم رفضه «خيار استقالة الحكومة في الوقت الراهن لتعذر وجود البديل لا سيما أن المرحلة تقتضي وجود حكومة تدير الازمة وتملأ الفراغ الحكومي والسياسي بالحد الأدنى وتعمل على معالجة الأزمات بما تسمح الإمكانات والظروف»، كما دعا الجميع لـ«التضامن والتكاتف وتعزيز الوحدة الوطنية لدفع محاولات العبث بالسلم الاهلي والاستقرار الامني وردع المخططات العدوانية الاسرائيلية الجديدة المتمثلة بالتحضير للقرصنة على ثروتنا النفطية والغازية على الحدود مع فلسطين المحتلة».
في المقابل أشارت مصادر حكومية لـ«البناء» الى أن «الاستقالة ليست واردة عند الرئيس حسان دياب مهما حاول البعض ممارسة الضغوط وكال الاتهامات وزوّر الحقائق ورمى مسؤولية سنوات من الفساد والسياسات الخاطئة على رأس الحكومة»، مضيفة أن «الحكومة لم ولن تتنصّل من مسؤولياتها ولذلك ستبقى في ميدان المواجهة ضد الأزمات الحياتية انطلاقاً من واجبها الوطني».
البناء
