“صندوق النقد”: المطلوب بالدرجة الاولى خطة اصلاحات واضحة ومحددة
على محور المفاوضات الجارية بين لبنان وصندوق النقد الدولي علمت «الديار» من مصادر موثوقة ان الجانب المفاوض في الصندوق ابدى ملاحظات وتحفظات جوهرية وطرح اسئلة عديدة على الوفد اللبناني لم تتوافر الاجوبة عليها بعد.
ووفقاً للمعلومات فان جدد موقفه الذي كان ابداه سابقا بان طرح الارقام والاتفاق عليها مسألة غير كافية والمطلوب بالدرجة الاولى خطة اصلاحات واضحة ومحددة.
وابلغ الصندوق الوفد اللبناني ان عرض وتحديد ارقام الخسائر والخوض في توزيعها لا جدوى منه من دون خطة اصلاحية جدية، مشيرا الى ان سياسة الصندوق ترتكز على هذا الامر بالدرجة الاولى لضمان وضع المساعدات المالية في اطارها الصحيح لكي لا تذهب هدرا اذا لم يتحقق الاصلاح.
واضافت المعلومات ان جولة المفاوضات التي جرت مؤخرا لم تتطرق الى موضوع هيكلية قطاع المصارف او الى كيفية ضبط الهدر والحدّ من الانفاق، مشيرة الى ان وفد الصندوق تناول موضوع الكهرباء في مجال الحديث عن الحاجة الى اسس وخطوات واضحة لعدم تكرار التجارب السابقة.
ورأى مصدر وزاري لـ «الديار» انه في كل عملية تفاوض مع صندوق النقد، وفقا لتجارب الدول الاخرى، يحصل نقاش واخذ ورد حول كثير من النقاط التي هي قيد البحث.
واضاف ان الحديث عن تحفظات وخلاف مع الصندوق هو امر مبالغ فيه، فهناك نقاش وملاحظات واراء متبادلة، والمفاوضات تدور حول كل النقاط وستستمر في اتجاهها الصحيح.
واوضح ان اقرار مجلس الوزراء للموازنة سيشكل نقطة ايجابية مهمة في مفاوضات الوفد اللبناني مع صندوق النقد، معتبرا ان الامور تسير في الاتجاه الصحيح بغض النظر عن الملاحظات التي يبديها وفد الصندوق خلال المفاوضات.
وفي هذا المجال قال مصدر نيابي مطلع لـ «الديار» ان اقرار الموازنة امر جيد لكنه خطوة غير كافية ما لم تقترن بانجاز خطة التعافي الاقتصادي وفق اصلاحات جدية وملموسة.
واضاف ان معالجة ازمة الكهرباء ووضع خطة شاملة لها مسألة ضرورية ملحة، وان المعيار لتحقيق ذلك هو تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء.
ووفقا لمصادر مطلعة فان الوتيرة التي تسير فيها المفاوضات مع صندوق النقد والشروط التي يطرحها تبعثان على الاعتقاد بان المساعدات الموعودة من الصندوق لن تتأمن او تسلك طريقها الى لبنان قبل الانتخابات الموعودة في ايار المقبل.
الديار
