موظفو المصارف يشتكون من وزارة الداخلية

أسف رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد الخوري، في بيان، عدم استثناء موظفي القطاع المصرفي من قرار وزير الداخلية، المتعلّق بالسير وفق أرقام لوحات السيارات “المفرد والمزدوج”، وقال خوري: نرى أن طبيعة التعامل معنا بهذه الطريقة تفتقد إلى معرفة حقيقة معاناة الزملاء يومياً، الذين يُطلب منهم الحضور إلى العمل وعلى مسؤوليتهم من قبل إداراتهم، وهنا نود التأكيد أن عشرات لا بل مئات المحاضر سُطرت بحق الزملاء، لاضطرارهم مُخالفة قرار المفرد والمزدوج، والأهم هنا هو أنه لا سمح الله اذا حصل أي حادث مع أحد الزملاء فإن شركات التأمين لا تغطي الاضرار أكانت جسدية أو مادية.

أضاف خوري: إننا نسجل، خصوصاً بعد المذكرة الأخيرة، على الحكومة فقدان المساواة بين القطاعات الخدماتية. فتم استثناء القطاع العام بكافة مرافقه، في حين كان القطاع المصرفي ومنذ ثورة 17 تشرين وصولاً الى مرحلة مواجهة الوباء، يتعرّض موظفوه لشتى أنواع المخاطر والمواجهات والإهانات أحياناً والمضايقات أحياناً أخرى، ناهيك عن تحدي مرحلة الوباء جنوداً مجهولين من أجل خدمة وتلبية طلبات الزبائن وتأمين معاشات التوطين للقطاع العام والخاص، وتنفيذ التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، وإجراء التحاويل، وما إلى هنالك من أعمال مصرفية يصعب تعدادها. كل هذا، ولم تجد وزارة الداخلية من ضرورة لاستثناء قطاع بهذه الاهمية على غرار موظفي القطاع العام .

وإذ رأى أنه أمام هذا الواقع “لا يمكن أن يكون موظف القطاع المصرفي بين مطرقة السلطة السياسية وسندان قرارات إدارات المصارف التي هي الاخيرة عمدت وبمعظمها الى الطلب من كافة الزملاء الحضور الى العمل وعلى مسؤوليتهم ليقع الموظف فريسة الحواجز على الطرقات أو الانذارات الموجهة من الإدارات إذا خالف قراراتها” أكد أن موظفي المصارف لن يقفوا مكتوفي الأيدي، “فبانتظار أيام معدودة وإن لم تتفهم الاطراف المعنية حقيقة معاناتنا فسنكون مضطرين لاتخاذ القرار الذي يحمي زملائنا من أي جهة أتى، ولتتحمل كافة الاطراف نتائج ما سنقوم به مرغمين”.

المدن