حزم قضائي في ملف التلاعب بسعر الدولار

يتكشف تباعاً المزيد من خفايا التلاعب بسعر صرف الدولار واحتكار الدولارات الموجودة في الداخل والمشحونة من الخارج ما يشير الى حزم قضائي في هذا الملف الأساسي الذي يعتبر الخبراء أنه الهم الأساسي لدى المواطنين لارتباط أسعار السلع الغذائية الاساسية بسعر صرف الدولار، اضافة الى أن اي خطة مالية اقتصادية إصلاحية يجب ان تبدأ بضبط سعر الصرف عبر جملة من الإجراءات تشمل ضبط سوق الصرف واحتكارات ومضاربات الصرافين والمصارف وتواطؤ المصرف المركزي وتخفيض حجم الاستيراد وتعزيز الصناعات والزراعات المحلية لتحقيق توازن إيجابي في ميزاني التجاري والمدفوعات.
 

وكشفت مصادر قضائية لـ «المنار» أن «التحقيقات مع الصرافين في ملف ارتفاع سعر الدولار أوصلت الى مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، حيث قال بعض الصرافين أن حمدان كان يزودهم بالدولارات. وعليه، استدعى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم حمدان للاستماع اليه ومعرفة آلية عمل المديرية في شراء وبيع الدولار، وعلاقته ببعض الصرافين الموقوفين. وقرّر تركه رهن التحقيق حيث وعد حمدان بتزويد القاضي إبراهيم ببعض المستندات من مصرف لبنان. كما استجوب قاضي التحقيق في بيروت شربل ابو سمرا موقوفين اثنين في الملف ذاته هما ف. ض. و ع. ق. وقرر تركهما بكفالة قدرها مليون ليرة لكل منهما. واحال الملف الى النيابة العامة المالية لإبداء الرأي.
 
في المقابل أصدرت جمعية المصارف تعميماً دعت فيه المصارف إلى الاستمرار في تطبيق النقاط السبع التي تم الاتفاق عليها مع مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات في اجتماع عُقد في 10 آذار الماضي. فيما علمت «البناء» أن المفاوضات على خطوط القضاء ووزارة الاقتصاد وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف ونقابة الصرافين حققت تقدماً إيجابياً لجهة تنظيم عمليات الصرف وشحن الدولارات وتوزيعها وتزويد شركات الاستيراد بها وضبط سعر الصرف الى حد تثبيته على 3200 ليرة خلال اسبوعين على ان تنجح المفاوضات بإخلاء سبيل الصرافين الموقوفين لدى القضاء.

البناء