اخر الاخبار

القاضية عون تخشى “تمويت” القضية!

كتبت ريتا نصور – mediafactorynews


قبل ايام ادعت القاضية غادة عون في ملفالتحويلات المالية الى الخارج بجرائم تبييض الاموال وجرائم اخرى متصلة بها ، بشكل اساسي على كل من مصرف sgbl وصاحبه انطون الصحناوي ، شركة مكتف وصاحبها ميشال مكتف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة طالبة توقيفهم غيابيا.


رغم خطورة الادعاء واثبات القاضية عون تحويلمليارات الدولارات الى الخارج ( بعضها مجهول المصدر كما جاء في تقريرها) ما اثر بشكل كبير على سعر الصرف ، وكل ذلك بعلم سلامة ، لاتوقيفات حصلت حتى الان !
اكثر من ذلك اشارت مصادر قضائية لmediafactorynews الى ان الاجهزة الامنية لمتتجاوب مع طلبات التوقيف وتتعامل معها كأنها لم تكن حيث ان اماكن سكن المدعى عليهم معروفة ولا شيء يفترض ان يمنع القوى الامنية من التنفيذ.
لا يقتصر الامر على الاجهزة الامنية، فالمنحى القانوني ليس افضل حالا، حيث تم التداول بمعلومات مفادها ان نقابة المحامين في بيروت  رئاسة ملحم خلف رفضت اعطاء الاذن لملاحقة المحاميين الكسندر نجار والان بوضاهر، بعدما ادعت عليهم القاضية عون بجرم التمنع عن انفاذ مهمة قضائية وعرقلة عمل العدالة. فوفق التقرير، افعال هذين المحاميين ثابتة لجهة تهديد الخبراء و محاولة منعهم من تنفيذ مهمتهم، محاولة منع القاضية عون من الدخول الى شركة مكتف اكثرمن مرة والتمنع عن اعطائها اي معلومات اواجهزة بحجة ان مدعي عام التمييز كف يدها عن هذه القضية…

وفيما لم تتبلغ القاضية عون بعد اي قرار من النقابة حول الموضوع، نفى نقيب المحامين فيبيروت ملحم خلف في اتصال معmediafactorynews حجب الاذن ، مؤكدا ان مجلس النقابة لم يجتمع بعد لاتخاذ قراره فيالشأن. وفيما اشار الى ان المجلس سيلتئم الاسبوع المقبل ، لفت الى انه قد يكون هناك عدة وجهات نظر حول هذا الموضوع رافضا الكشف عن رأيه الشخصي من هذه المسألة.
“التجربة مرة مع النقيب خلف” تعلق مصادرقانونية متابعة للقضية ، فقبل اكثر من عام مثلا وصل ادعاء وملف كامل متكامل اليه يتعلق بفساد في وزارة العمل حيث اثبتت التحقيقات تورط محامية من ال الجميل في هذا الموضوع …وحتى الان لا يزال طلب اذن ملاحقة المحامية المذكورة في الادراج ، فهل يتكرر المشهد مع المحاميين نجار وبو ضاهر ؟ تسأل المصادر.
على اي حال فان كل هذا المنحى يقلق القاضية عون التي تخشى “تمويت” قضية تعني كل اللبنانيين وترقى الى مستوى الموأمرة الوطنية كما ينقل عنها، فقتل هذه القضية قد يتم بالقانون ايضا حيث يقدم المدعى عليهم دفوعا شكلية امام قاضي التحقيق نقولا منصور ، ينتقل الملف الى التمييز “وبتنام هونيك” باشارة من المدعي العام غسان عويدات.
لمواجهة هذا السيناريو المحتمل، بدأت القاضية عون تدرس قانون استعادة الاموال المنهوبة ،الذي اقر قبل فترة وجيزة ، لمعرفة امكانية الادعاء من خلاله مجددا في قضية التحويلات المالية.
فالاموال المحولة هي اموال منهوبة لكونها ناتجة عن جرائم تبييض اموال بحسب القاضية عون ،لذلك فهي قد تستعين بهذا القانون لطلب حجز اموال المدعى عليهم كاجراء رادع لهم ، وحجزالاموال قد يتم على حساباتهم في لبنان او حتى في الخارج لان حركة تتبع الاموال اظهرت الى اي حسابات دخلت الاموال المحولة من دون القدرة طبعا على كشف الاسماء.
بين “ثورة” القضاء التي قادتها غادة عون والمنظومة الفاسدة بمختلف اوجهها لمن ستكون الغلبة؟ سؤال لا احد يملك الجواب عليه ، لكن الاتكال يبقى اولا واخيرا على “اوادم” هذا البلد .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى