تقارير أمنية حول الجهات التي حرّضت وخَطّطت ودفعت الى القيام بأعمال الشغب

في ضوء التقارير التي تلقّاها حول الاحداث التي شهدتها الساعات الـ 72 الماضية، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع طارىء يعقد اليوم في القصر الجمهوري، للبحث في هذه الأحداث وتداعياتها المحتملة.
 
وقالت مصادر شاركت في التحضيرات لهذا الاجتماع لـ»الجمهورية» انّ ما تضمنته التقارير الأمنية والمعلومات التي جُمِعت من مصادر مختلفة حول الجهات التي حرّضت وخَطّطت ودفعت الى القيام بأعمال الشغب والاعتداءات على القوى العسكرية والأمنية، إضافة الى اعمال الحرق والتخريب التي تعرضت لها الاملاك العامة والخاصة في وسط بيروت، أملَت على رئيس الجمهورية الدعوة الى هذا الاجتماع. ولفتت المصادر الى انّ القادة الأمنيين سيحملون الى الإجتماع ما لديهم من تقارير تفصيلية تتناول مختلف الأحداث التي شهدتها البلاد قبَيل أعمال الشغب وأثناءها وبعدها، وانّ هناك خيوطاً كثيرة قد وُضعت اليد عليها ولا بد من توفير القرار السياسي الذي يعطي الضوء لاتخاذ الإجراءات التي تفرضها المرحلة المقبلة على مختلف المستويات الأمنية والقضائية في ضوء السيناريوهات المتوقعة.
 
مواكبة الخطة

وفي المعطيات التي دفعت الى عقد هذا اللقاء قالت المصادر انّ هذا اليوم، أي الاثنين، يشكّل أولى التجارب التي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهرالجمعة الفائت في شأن ارتفاع اسعار الدولار، والمساعي المبذولة لتوفيره بالحد الأدنى لأصحاب الحاجة اليومية سواء بهدف تأمين بعض المستلزمات التي لا يمكن الحصول عليها سوى بالدولار الأميركي، او لحاجة بعض التجار الى كميات من الدولارات لغرض استيراد المواد والسلع الضرورية للبلد.
 
إجتماع في السرايا
واستعداداً لاجتماع المجلس الاعلى للدفاع، يُعقد التاسعة صباح اليوم اجتماع وزاري ـ أمني وقضائي في السرايا الحكومية الكبير، يَحضره، الى الوزراء أعضاء خلية الأزمة، كلّ من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وذلك للبحث في الخطوات الواجب اتّخاذها لترجمة التفاهمات التي تمّت بين حاكم مصرف لبنان ونقابة الصرّافين والآليات المعتمدة لضبط حركة الدولار في السوق المالية المحلية وضمان بقائه في الأراضي اللبنانية، فلا تكون هذه التفاهمات تغطية لنقله الى خارج لبنان، وتحديداً الى سوريا، لأنّ من شأن هذا الامر ان يستنفد قدرات مصرف لبنان المحدودة.
 
وفي السياق، وجّهت وزيرة العدل ماري كلود نجم كتاباً إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طالبت فيه بـ»إجراء التعقبات في حق من يلزم، بعد ورود أخبار عبر وسائل التواصل الإجتماعي تنال من مَتانة النقد الوطني وفقدان الدولار من السوق وارتفاع سعره الى 7000 ليرة، ما خلقَ بلبلة وذعراً وتلاعباً بسعر الليرة ومضاربات عليها واستغلالاً للمواطنين وارتفاعاً لأسعار السلع الأساسية».

الجمهورية