الرئيسية » أخبار عاجلة » بين النص الدستوري و”التناتش” الطائفي !!! (بقلم علي شعيتو)

بين النص الدستوري و”التناتش” الطائفي !!! (بقلم علي شعيتو)

_ تنص المادة 95 من الدستور اللبناني على التالي:
” على مجلس النواب المنتخب على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالاضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها الى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية. وفي المرحلة الانتقالية:
أ – تُمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزراة.
ب – تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص اية وظيفة لاية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة.”
_ اما في الواقع على الارض ومنذ التعديل الاخير للمادة 95 من الدستور اللبناني بعد اتفاقية الطائف عام 1990 لم يزل الوضع على حاله، فإن زعماء الطوائف “يتناتشون” ليس على الفئة الاولى فحسب بل على الفئات الثانية والثالثة وحتى على الفئة الرابعة.
_ لبنان بلد تحكمه قوة الزعامات السياسية التي بدورها تحكم الشعب عبر شد العصب الطائفي، علماً ان هذه الزعامات السياسية منوط بها الغاء الطائفية السياسية في لبنان.
_ ولكن بكل اسف فإن النصوص الدستورية والقوانين في اغلب الاحيان هي حبر على ورق فقط لا غير.

عيتيت في 10/ 2/ 2019
علي أحمد شعيتو (03/394943)
ناشط في حزب الله

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*