غموض في “المركزي” ينذر بـ”مخاض” نقدي جديد!

لم تكد المؤسسات المالية اللبنانية تعاود أنشطتها امس الاثنين، بعد عطلة عيد الأضحى، حتى استشعر المتعاملون من القطاعين العام والخاص، والمودعون في البنوك، بملامح غموض غير بناء وقابل لخلق أجواء قلق مشروع من إمكانية تطوره السلبي إلى مخاض نقدي جديد في ظل استحكام الفراغات الدستورية واستمرار الشلل الإداري والوظيفي في المؤسسات العامة.

ومن الواضح، بحسب مصادر مالية ومصرفية معنية، أن التوجس الظاهر في ردهات البنوك وأسواق صرف العملات النظامية والموازية على حد سواء، الذي بدأ يكتنف آليات ضخ وإدارة السيولة بالليرة وبالدولار عبر منصة “صيرفة” والفروع المصرفية، نشأ أساساً عن استحقاق مفصلي يتمثل بقرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بنهاية الشهر الحالي، وينمو طرداً جراء ما يرافق هذا الاستحقاق من الأسئلة الحائرة بشأن استمرار العمل بحزمة التعاميم الاستثنائية المصدرة غالباً بقرار منه، وضمن منطوق الصلاحيات الواسعة الممنوحة له.

ويلفت مسؤول مصرفي كبير في اتصال مع “الشرق الأوسط”، إلى ارتباط الاستحقاق بمقتضيات تماهي السلطة النقدية وبالمثل وزارة المال، مع المعادلات التي خلص إليها التقييم الأحدث لصندوق النقد الدولي، والتي تشير إلى أهمية خفض معدلات التضخم المرتفعة، ومعالجة التدهور الحاد في سعر الصرف، وإعادة بناء مصداقية المصرف المركزي. وكذلك التوصيات بتشديد السياسة النقدية وتعزيز الجهود للحؤول دون تمويل الحكومة من خلال المصرف المركزي، فضلاً عن تأكيد المديرين أن توحيد أسعار الصرف الرسمية سيساعد في تنظيم السياسة النقدية بدرجة أكبر، والحد من الضغوط على احتياطات المصرف المركزي، وزيادة إيرادات المالية العامة.

ويلاحظ أن أول الالتباسات المستجدة تمثلت بعدم صدور التجديد المعتاد للتعميم 158، وبالتالي تعذر تلبية البنوك لحصص السحوبات الشهرية لصالح المستفيدين من مندرجاته، الذي يتيح لهم الحصول على 800 دولار شهرياً موزعة مناصفة بين 400 دولار نقدي (بنكنوت) ومثلها بالليرة على السعر الرسمي الساري، أي 15 ألف ليرة لكل دولار (فيما يلامس المائة ألف في السوق السوداء)، على أن يتم ضخ النصف المصروف بالليرة أيضاً، أي 3 ملايين ليرة عبر بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بكل مستفيد.

ولدى مراجعة الدوائر المختصة في البنك المركزي، جرى إبلاغ مديري البنوك بأن التجديد سيصدر لاحقاً، ومن المرجّح أن يتضمن تعديلات حسابية وتنفيذية توجب التريث في صرف المبالغ المستحقة، وإعلام المراجعين بوقائع التأخير التقني البحت. بينما سرت معلومات مسبقة بأن التطبيقات المحدثة للتعميم ستفضي إلى صرف 300 دولار نقدي شهرياً وحجب الحصة المقررة بالليرة، بسبب تعذر التخفيف من الاقتطاع المحقّق فعلياً، الذي تناهز نسبته 84 في المائة قياساً بالسعر الواقعي للدولار والبالغ نحو 92 ألف ليرة.

الشرق الأوسط