قضاء السويد: لا مسوغ قانونيًا للشرطة لمنع تظاهرتين كان يعتزم خلالهما حرق المصاحف
أعلنت محكمة استئناف سويدية إن “الشرطة لم يكن لديها مسوغ قانوني لقرارها منع تجمّعين كان يعتزم خلالهما محتجّون حرق المصحف في وقت سابق هذا العام”.
وردًا على طلبي استئناف منفصلين، ذكرت محكمة الاستئناف إن “مشاكل النظام والأمن التي أشارت لها الشرطة ليس لها صلة واضحة بما فيه الكفاية بالحدث المخطط له أو بجواره”. واوضحت أن “من الممكن تقديم التماس ضد قرارها أمام المحكمة الإدارية العليا”.
وفي كانون الثاني أثار إحراق اليميني المتطرّف السويدي الدنماركي راسموس بالودان نسخة من المصحف خلال تظاهرة منفردة أذنت بها الشرطة أمام سفارة تركيا في العاصمة السويدية، احتجاجات كبيرة في العالم الإسلامي، وقد أطلقت دعوات لمقاطعة البضائع السويدية، كما تسبّبت الواقعة بتعليق آلية المصادقة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.
وعلى الأثر منعت الشرطة السويدية تنظيم تحرّكين لحرق المصحف أمام السفارتين التركية والعراقية في ستوكهولم في شباط، أحدهما دعا إليه فرد والثاني دعت إليه منظمة.
وشدّدت الشرطة على ان التحرّك الاحتجاجي الذي نظّم في كانون الثاني جعل السويد أكثر عرضة لهجمات.
وكانت المحكمة الإدارية في ستوكهولم ألغت في نيسان الحظر المفروض على التظاهرات التي من المتوقّع أن تشهد حرقاً للمصحف بعد التماس تقدم به المنظمون.
بينما قامت شرطة ستوكهولم باستئناف الحكم الذي ألغى قرارها. لكن المحكمة عادت وأيدت الحكم الإثنين.
