مصادر مقربة من حرفوش: ميقاتي ينوي التخلص منه والماكينة القضائية تعمل لصالح المنظومة

أكّدت مصادر مقرّبة من صاحب مبادرة “جمهوريّة لبنان الثّالثة” عمر حرفوش، أنّ القرار الظنّي الصّادر عن قاضي التّحقيق الأوّل في طرابلس سمرندا نصار بحقّ حرفوش، وفق الدّعوى المقدّمة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، “فيه العديد من المخالفات، الّتي تؤكّد نيّة ميقاتي التخلّص من حرفوش بمساعدة بعض القضاة، الّذين يحكمون كما تملي عليهم مصالحهم”.

ولفتت إلى أنّ “النّيابة العامّة أصدرت مطالعةً بالأساس، وطلبت من نصّار الظنّ بحرفوش لارتكابه جنح قدح وذمّ، وعقوبتها -إن أُثبتت- تنتهي بغرامة فقط وليس بالسّجن، ووجوب محاكمته أمام القاضي المنفرد الجزائي، ما يعني إلغاء طلب القبض والبحث والتحرّي ضدّه، واتّباع أصول محاكمة نظاميّة”، مبيّنةً أنّ “القرار الظنّي لم يصدر وفقًا لمطالعة المدّعي العام بل عكسها، وتقصدّت نصار اعتبار الفعل جنايتين، ووجوب المحاكمة أمام محكمة الجنايات”.

وأشارت المصادر، إلى أنّ “الملف سيُحال إلى الهيئة الاتهاميّة، الّتي إمّا تفسخ قرار قاضي التّحقيق وتحيل حرفوش للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي، وإمّا تصدر القرار الاتهامي وتحيل حرفوش إلى محكمة الجنايات لمحاكمته”، مركّزةً على أنّ “نصّار الّتي قامت بتسريب صور قرارها الظنّي، لم تترك أيّ مجال حتّى يتمكّن المدّعي العام من طلب الاستئناف، لأنّه ملزم بطلب الاستئناف خلال مهلة 24 ساعة بعد صدور القرار”.

وجزمت أنّ “الماكينة القضائيّة تعمل لصالح المنظومة السّياسيّة بشكل فاضح، ويبدو أنّه لم يعد هناك رادع لتجاوزات المنظومة وبعض قضاتها”، مشدّدةً على أنّ “بعض ما جاء في القرار الظنّي، يتطرّق إلى ما قاله حرفوش بعد إصدار مذكّرة التّوقيف بحقّه وليس قبلها، وأنّ ما تحدّث عنه عن مخطّط للتخلّص منه، جاء بعد علمه بمذكّرة إلقاء القبض عبر تسريبها وليس وفق الأصول القانونيّة”.