“سوسيته جنرال”: قرار القاضية عون باطل ويستوجب وقفة ضمير من مجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة التمييزية

أشار مصرف “سوسيته جنرال في لبنان”، في بيان، الى أننا “علمنا عبر وسائل الاعلام أنّ القاضية غادة عون أصدرت قراراً قضى بالادعاء على كلٍّ من المصرف ورئيس مجلس ادارته بجرائم تبييض أموال”.

ورفض المصرف، برئاسة رئيس مجلس ادارته أنطون صحناوي “رفضاً قاطعاً الاتهامات كافة الواردة في الشكوى والقرار الباطل المذكور لعدم ارتكابه أيّة أعمال مخالفة للقانون، ويؤكّد مجدداً على تقيده التام والمطلق بكافة القوانين والأنظمة المرعيّة الاجراء في لبنان وفي العالم، لا سيمّا في اطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

ورأى أن “قرار عون، الذي يقع في غير محلّه الواقعي والقانوني على حدٍّ سواء، هو قرار باطل وصادر بدوافع واعتبارات سياسيّة بحتة عن قاضٍ تمّ كفّ يده عن الملفّ من قبل كلٍّ من النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى ويأتي بنتيجة أعمال اجرائيّة مشوبة بعيوب جوهريّة عديدة”.

واعتبر أن “الخلفيات السياسية لعمل القاضية غادة عون باتت واضحة أمام الجميع من دون استثناء، كما معروف من يحركها ولأي غايات، وكيف تم تعطيل القضاء والتشكيلات القضائية منعاً لإزاحتها، وكيف تعمل خلافاً لكل القوانين والأصول القضائية، وكيف تتم محاكمتها أمام المجلس التأديبي بفعل وجود عشرات الدعاوى بحقها أمام التفتيش القضائي لمخالفاتها الجسيمة التي لا تُحصى”.
وأكد المصرف، أن “ما قامت وتقوم به القاضية غادة عون بات يستوجب وقفة ضمير من مجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة التمييزية لوضع حد لتحاوزات القاضية عون التي باتت تهدد أسس الاستقرار الوطني وتدمر صورة القضاء كملاذ لإحقاق الحق وتطبيق القوانين”.

وأضاف “مصرف سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل وصحناوي سوف يتقدمان أمام القضاء المختصّ بجميع الدفوع ووسائل الدفاع الآيلة الى تكريس بطلان الإجراءات المعيوبة والمنحاذة المتبعة من قبل القاضية عون، وفي مطلق الأحوال، الى اصدار قرار بمنع المحاكمة عنهما لعدم ارتكابهما أيّة مخالفة قانونيّة من أيّ نوع كان”.

وتابع “يحتفظ كلٍّ من مصرف سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. وصحناوي بحقوقهما كافة مهما كانت ولأيّة ناحيةٍ كانت وتجاه أيّة جهةٍ كانت”.
وكانت جمعية “الشعب يريد اصلاح النظام” قد أعلنت، في بيان، أنه بناءً على شكواها ضد المصارف، قررت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الادعاء على بنك “سوسيتيه جنرال” ورئيس مجلس ادارته أنطوان صحناوي وكل من يظهره التحقيق بجرم تبييض الأموال سندا للماده (8) فقرة ببند 1 من قانون رفع السرية المصرفية معطوفة على المادة الثالثة بند 1 من قانون تبييض الأموال رقم 2015/44 ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة سندا للمادة (13) من قانون تبييض الأموال، وأحالت الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور طالبة إجراء التحقيق وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة.