الرئيسية » أخبار عاجلة » هذا ما جرى في مجلس الوزراء أمس

هذا ما جرى في مجلس الوزراء أمس


عقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر أمس في بعبدا لمناقشة 63 بنداً تناولت مواضيع مالية وإدارية وقانونية، وتركّزت مناقشاتها حول ملف بواخر الطاقة والخطة الاقتصادية للحكومة، وتطرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بدايتها الى ملف النزوح السوري فأطلع مجلس الوزراء على اللقاء مع سفراء الدول الدائمة في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية، ودعا إلى تفعيل عمل اللجنة الوزارية الخاصة بالنازحين واتخاذ إجراءات لضبط الحدود. وقال «لن ننتظر الحل السياسي أو الأمني في سورية بل واجب علينا أن ندافع عن مصلحة وطننا»، مشدّداً على ضرورة أن تكون هناك نظرة واحدة لمقاربة موضوع النازحين هدفها مصلحة لبنان. أما رئيس الحكومة سعد الحريري فأكد «أن مقاربة موضوع النازحين ستكون موضع متابعة خلال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية لدرس ورقة العمل المعدّة»، لافتاً الى أن العبء الذي تشكله أزمة النازحين ينسحب على الأوضاع كلها في لبنان، ومعتبراً أن المهم هو التعامل مع هذا العبء بشكل نحفظ فيه مصالح لبنان. وقال «أكرّر أن شعاري هو لبنان أولاً ودائماً، رغم كل ما أسمعه من ملاحظات وستبحث اللجنة عن حلول مناسبة لهذا الموضوع».
وسبقت الجلسة خلوة بين رئيسَيْ الجمهورية والحكومة عرضت الأوضاع العامة والمستجدات.
وقرّر مجلس الوزراء التمديد أسبوعاً للشركات في مناقصة ملف الكهرباء لاستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة لدى إدارة المناقصات التي ترفع تقريرها الى لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء: الطاقة والمالية والشباب والرياضة والأشغال العامة، والوزيرين أيمن شقير وعلي قانصو، مهمّتها درس العروض وتقديم النتيجة الى مجلس الوزراء. وقد اعترض وزراء القوات اللبنانية على القرار.
وقالت مصادر وزارية لـ «البناء» إن «قرار مجلس الوزراء ليس إلغاء لدور إدارة المناقصات، بل قرّر تمديد أسبوع إضافي للشركات التي لم تقدّم المستندات المطلوبة الكاملة، على أن ترسل ادارة المناقصات تقريرها الى اللجنة التي بدورها تعرضه على مجلس الوزراء».
وأوضحت المصادر أن «مجلس الوزراء مدّد المهلة بعدما تبيّن أن شركة واحدة فقط قدمت الأوراق المطلوبة وكي لا تظهر وكأن هناك صفقة لتلزيم هذه الشركة، تمّ التمديد للشركات التي لم تقدم الأوراق كاملة».
وكشفت المصادر أن اعتراض وزراء «القوات» ليس على تشكيل اللجنة، بل على أنها طالبت بإعطاء مهلة لجميع الشركات وفتح باب المنافسة للشركات كلها وليس لبعض فقط، علماً أن «القوات تعارض خطة الكهرباء بمجملها».
كما قرّر مجلس الوزراء فتح اعتماد إضافي لتغطية كلفة إعطاء زيادة معيشة وتمويل سلاسل الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام قيمته 700 مليار ليرة تطبيقاً لقانون السلسلة، ووافق على درس مشروع استقدام 3 محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال الى لبنان بعد تعديل دفتر الشروط، وتكليف وزارة الصناعة إعداد دراسة حول كيفية إفادة المصانع من المشروع. والمحطات ستُقام في: الزهراني، دير عمار، سلعاتا. كما عين مجالس ادارة 6 مستشفيات حكومية هي: مستشفى الكرنتينا، مستشفى فتوح كسروان البوار الحكومي، مستشفى سبلين، مستشفى الياس الهرواي في زحلة، مستشفى صيدا الحكومي، مستشفى جزين الحكومي».
البناء

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*