الرئيسية » أخبار عاجلة » وزير العدل يُنكّل بالقضاء العادل!!! (علي شعيتو)

وزير العدل يُنكّل بالقضاء العادل!!! (علي شعيتو)

_
 في موقف غير قانوني وذات صفة كيدية، نقل وزير العدل سليم جريصاتي رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر من رئاسة مجلس شورى الدولة إلى منصب رئاسة غرفة في محكمة التمييز.
_ إن قراراً كهذا يكون من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى، أي ان وزير العدل سليم جريصاتي قد اقترف المخالفة القانونية الأولى عندما تخطّى مجلس القضاء الأعلى وجعل القضاء رهينة للأهواء السياسية والحزبية، وسجّل المخالفة الثانية عندما نقل القاضي صادر الى وظيفة درجتها أدنى من درجته كرئيس مجلس شورى الدولة بالتالي حاربه سياسياً لانه لم يتأقلم مع أهواء السياسيين.
_ لا مبررات قانونية لوزير العدل سوى التسلّح بسلطة الحكومة في التعيين الوظيفي،والمستغرب أن الحكومة مجتمعة وبمختلف أحزابها قد وافقت على نقل صادر الى وظيفته الجديدة كعقاب له على نزاهته واستقامته في عمله.
_ تجدر الإشارة الى أن القاضي صادر قد ضيّق بقراراته الصادرة على كل من التيار الوطني الحر وحركة أمل وتيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي بإيقاف وإبطال قرارات غير قانونية يغلب فيها طابع المصلحة الشخصية صادرة عن وزراء هذه الأحزاب.
_ أما القاضي صادر فقد رفض قرار الوزير جريصاتي، وآثر على نفسه بعد 44 عاماً من الخدمة في القضاء الخروج منكّس الرأس، فتقدّم من الوزير بطلب إنهاء خدماته ليحفظ مكانته وسمعته بين القُضاة.
_ تجدر الإشارة الى أن وزير العدل سليم جريصاتي كان قد عُيّن وزيراً للعمل في العام 2012 في الحكومة السابقة على أنقاض الوزير الشيوعي المناضل الشريف شربل نحاس بعد أن تقدم الأخير بإستقالته مدافعاً عن طبقة (البروليتاريا) طبقة الفقراء والعمّال وصغار الكسبة وذلك بعدما رفضت الحكومة طلبه برفع الحد الأدنى للأجور من 500,000 ل.ل. الى 816,000 ل.ل.
_ تحيّة الى القاضي شكري صادر ضحيّة أخرى لسلطة فاسدة تجتمع فيها رؤوس الأموال والأحزاب جنباً الى جنب ضد كل نزيه ونظيف لتضمن بقاءها على الكراسي بضمان استمرار الخلل.
عيتيت في 9/ 8/ 2017 _ علي أحمد شعيتو (03/394943)_ ناشط في حزب الله.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*