كتلة تجدد رفضت المشاركة في الجلسة التشريعية: الأولوية تكمن في انتخاب رئيس
اشارت كتلة “تجدد” الى إن “الفريق السياسي الذي عطل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قام بتحديد جلسة تشريعية مغلفة بالحرص على إقرار رواتب موظفي القطاع العام، فيما الهدف الحقيقي منها تكريس نهج التعطيل وزرع الألغام بين اللبنانيين والهيمنة على المؤسسات عبر ابتكار صيغة هجينة متكئة على مجلس نيابي مصادر وحكومة عرجاء فاقدة الثقة النيابية والشعبية”.
واعتبرت “تجدد” أن “أولوية المجلس النيابي تكمن في انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل لاعادة انتظام المؤسسات واعادة الحقوق ورفض التطبيع مع الفراغ. وأكدت على “رفض بدعة تشريع الضرورة في ظل الفراغ الرئاسي واجتماع الحكومة إلا اذا ارتبط بظروف استثنائية قصوى”.
ورأت أن “التسبب باستمرار الفراغ يتناقض مع الحرص على مصالح اللبنانيين وموظفي القطاع العام تحديداً، الذين كان بالإمكان إقرار رواتبهم والزيادات بأساليب متعددة، لكن قضيتهم أقحمت في متاهة صنعها من يخططون لاستمرار الفراغ، خصوصًا أنها طرحت من خارج الموازنة ومن دون تأمين موارد وإقرار الإصلاحات اللازمة، وهذا سيؤدي لاستمرار التضخم وانهيار قيمة العملة الوطنية”.
وأكدت الكتلة على “رفض المشاركة في هذه الجلسة التشريعية ودعت الحكومة الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسيير رواتب موظفي القطاع العام، وعدم ربط قضيتهم بمآرب سياسية مكشوفة الأهداف”.
