لقاء طبّي عكّاري يطالب بإنصاف الطبيب وتعزيز حصانته

عقد عددٌ من الأطباء العكّاريّين لقاءً مساء الجمعة في ١٧-٧-٢٠٢٠ في دار مسؤول الشؤون الدينيّة في المؤتمر الشعبي اللبناني *الأستاذ الدكتور أسعد السحمراني* في حلبا، واستضاف اللقاء *الدكتور جان موسى* المرشّح لعضويّة مجلس نقابة الأطباء في الشمال، حيث عرض رؤيته للعمل النقابي وأصغى للاقتراحات التي قدّمها له الحاضرون.
بعدها تداول الحاضرون بمشكلات الطبيب العكّاري وواقع الاستشفاء في المنكقة وانتهوا إلى المطالب الآتية:
١- مطالبة الجهات المعنيّة في وزارة المال ومعها الهيئات الضامنة بتسديد الحقوق المترتّبة عليها للمستشفيات والأطبّاء، شرط فصل أتعاب الأطبّاء وتسليمها لهم بشكلٍ مباشر.
٢- إنّ الأطبّاء يتعرّضون لظلم في عقود العمل مع المستشفيات ومع المستوصفات وغيرها، لذلك يطالب المجتمعون بأن تعمل النقابة بالاشتراك مع وزارة الصحّة إلى طرح أنموذج لعقدٍ موحّدٍ يحفظ حقوق الطبيب وتسهر النقابة والوزارة على سلامة الالتزام به.
٣- لقد تعرّض ويتعرّض الجسم الطبّي لحوادث اعتداء أو استدعاء بعض الأطبّاء أمام الضابطة العدليّة أو المحاكم، ولأنّ مهمّة الطبيب إنسانيّة، وكرامته تحفظها عمليّة تعزيز الحصانة له، أسوة بسائر النقابات، بحيث أنّه لا يصحّ أن يُستدعى أي طبيب إلى التحقيق قبل استئذان النقابة.
٤- من المعلوم أنّ الطبيب مُلزم بالانتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والكلّ يسدّد ما يترتّب عليه من اشتراكات، وهناك ظلم على الطبيب حين يدخل إلى الاستشفاء في الدرجة الثانية ولا يُعطى أي تعويض في نهاية الخدمة، لذلك يكون الإنصاف أن يعتمد الضمان الاجتماعي قاعدة خاصّة بالأطبّاء أسوة بموظّفي الإدارات العامّة بحيث يكون استشفاء الطبيب في الدرجة الأولى، هذا مع إعطائه تعويض نهاية الخدمة ككلّ المنتسبين إلى الضمان الاجتماعي.
٥- إنّ المعنيّين كافًة مطالبون بالتصدّي لمخالفة كبيرة في العمل الطبّي حيث يعمل في بعض المستشفيات والمستوصفات أو العيادات أطبّاء غير لبنانيّين أو غير مسجّلين في النقابة، هذا مع انتشار العديد من المستوصفات بدون تراخيص، فهل يجوز أن يستمرّ العبث بصحّة الناس وحياتهم؟!
٦- إنّ المعنيّين كافّة مطالبون بالسهر على قواعد الوقاية من جائحة كورونا، حيث يزداد عدد المصابين بها، ومنهم من هم في الجسم الطبّي والتمريضي، وذلك بمنع التجمّعات الكبرى غير الملتزمة بقواعد السلامة العامّة في القاعات والأندية وغيرها.
٧- يطالب الاجتماع بتعزيز إمكانات مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، ومن احتياجاته الأساسيّة الأسرّة التي تتحرّك بالطاقة الكهربائيّة، وغرفة تصوير بالرنين المغنطيسي (MRI) وسوى ذلك من التجهيزات.
٨- إنّ أهالي عكّاري يزيدون على نصف مليون نسمة، يضاف إليهم مخيّم نهر البارد للأخوة الفلسطينيّين، وأكثر من ٢٠٠ ألف من الأخوة النازحين السوريّين، ولا يكفيهم المستشفى الحكومي الوحيد الموجود، والحاجة ملحّة لثلاث مستشفيات حكوميّة أخرى، في كلّ من مناطق الدريب، وسهل عكّار، والقيطع الجرد.