ميقاتي يؤكد ضمان أموال 90 % من المودعين

لم يسفر اجتماع الحكومة اللبنانية أمس لمعالجة تداعيات القرارات القضائية المتصلة بالقطاع المصرفي عن نتائج حاسمة، وبقيت القرارات السابقة «قيد البحث مع المراجع القضائية»، فيما وضع الاجتماع أساساً لتصويب القرارات القضائية اللاحقة، لجهة مراجعة مدعي عام التمييز قبل اتخاذ النيابات العامة أي قرارات كبيرة، عملاً بقانون أصول المحاكمات الجزائية.

وأكد مصدر مواكب لاجتماع الحكومة أمس لـ«الشرق الأوسط» أن الاجتماع «لم يخرج بنتائج إيجابية كما كان متوقعاً»، بل «بدا أنه محاولة لتنفيس الاحتقان حتى لا تذهب الأمور نحو الأسوأ». وأوضح المصدر أن الاجتماع «لم يجد معالجة حاسمة للقرارات التي اتخذتها القاضية غادة عون»، لافتاً إلى أن الملف «لا يزال يدور حول البحث عن حل مستدام للعلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وموضوع الفصل والتعاون في ما بينهما».

وكان لافتاً التطمين الذي أطلقه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشأن أموال المودعين، إذ أكد أنه «ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي تضعها الحكومة خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي تم بحث الموضوع، وحوالى 90 في المائة من مجمل عدد المودعين في المصارف ستكون أموالهم مضمونة من قبل الدولة وستدفع لهم». ودعا ميقاتي جمعية المصارف «لأن تكون على المستوى الوطني، كما عهدناها، ولا تذهب في المنحى السلبي، لكي نتعاون للخروج من الأزمة».

على صعيد الانتخابات النيابية، كان واضحاً تراجع عدد المرشحات، إذ بلغ 155 سيدة فقط من بين 1043 مرشحاً، إذ ضربت الأحزاب اللبنانية عرض الحائط بكل الوعود والشعارات التي رفعتها على مر السنوات الماضية بتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية.

الشرق الأوسط