اتحاد النقابات الزراعية: سنتخذ الإجراءات الميدانية والقانونية بحق كل من يتلاعب بأسعار المواد المدعومة

لفت رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العام للنقابات الزراعية في لبنان، يوسف محي الدين، خلال اجتماع عقده الاتحاد، ناقش موضوع دعم المستلزمات الزراعيّة وعمليّات الهدر والتهريب، إلى أنّ “ورشة عمل عُقدت في السراي الحكومي بدعوة مشتركة من رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، كما عُقد لقاء جانبي بين الهيئات النقابية للتنسيق وصياغة خطاب موحّد، وتمّ الاتفاق على أنّ الدعم الحاصل موزَّع كما يلي: 50% يهرَّب إلى سوريا، 30% يُحتكر من بعض التجّار ويُباع، ويبقى 20% تصل فقط إلى أيدي المزارعين”.

وركّز على أنّ “القطاع الزراعي يحصل على أقل نسبة من الدعم مقارنةً بالقطاعات الأُخرى، وما يميّز هذا القطاع عن غيره أنّه ينتج سلعة تستهلك محليًّا ويصدّر الباقي، أي توفّر عملة صعبة في الاستيراد وتؤمّن دخلًا في التصدير. وعليه، فقد اتّفق على زيادة كميّة الدعم لهذا القطاع بحيث تشمل الأسمدة، الأدوية، البذور، الأعلاف والزراعات العلفيّة”. وبيّن أنّه “تمّ الاتفاق أيضًا على إيصال الدعم كاملًا إلى المزارعين، ولذلك يجب وقف التهريب الى سوريا، مراقبة التجّار بعمليّة التوزيع وإشراك النقابات الزراعيّة في الإشراف على التوزيع. كما يجب إشراك القوى الأمنية في عملية المراقبة”.
وذكر محي الدين، أنّ “في الاجتماع، أُقر دعم القطاعات الخمسة بمبلغ قدره 120 مليون دولار سنويًّا، ولأجل إيصال الدعم يجب وقف التهريب ومراقبة التجّار”، موضحًا أنّ “الحكومة السابقة اتّخذت قرارًا بوقف التهريب، وفي جولة قام بها وزير الدفاع السابق عند الحدود، حدّد 16 معبرًا حدوديًّا غير شرعي، وكلّفت الأجهزة الأمنية مجتمعةً بضبط الحدود، وفي النتيجة بقيت الحدود سائبة ولم ينفَّذ هذا القرار؛ أي أنّ هناك قطبة مخفيّة”. وأفاد بأنّ “في اليومين الماضيين، قامت وزارة الزراعة وبمواكبة من أمن الدولة، بالكشف على المزارِع الّتي استلمت اعلافًا مدعومة، ونحن نشكر الوزارة على هذه الخطوة ولو جاءت متأخرة، ونحن نحمّل مسؤوليّة التهريب واحتكار التجّار إلى الوزارات المختصّة”.
وأعلن أنّ “بتاريخ 21/12/2020، سيزوَّد “مصرف لبنان” بجدول الشركات المستفيدة من الدعم والموافق عليها من وزارتَي الزراعة والاقتصاد، والاتحاد سيَّتخذ كلّ الإجراءات الميدانيّة والقانونيّة بحقّ كلّ شركة تتلاعب بأسعار المواد المدعومة. كما شكّل الاتحاد فريق عمل قانوني لملاحقة المخالفين بهدف إيصال الدعم إلى المستحقّين، ويجب أن يحصل تعاون جدّي بين الوزارات ذات الصلة والنقابات الزراعيّة”.