طليس رحب بقرار السماح لسائقي الباصات بالعمل: لعدم التسرع في زيادة التعرفة ولن نغطي المخالفين

عقد رئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طلبس لقاء مع سائقي الباصات، مع بدء عملها، في مقر الاتحاد – الكولا، والقى كلمة قال فيها: “إن ما طالبنا ونادينا به في الإجتماعات والمؤتمرات الصحافية المتتالية قد تحقق البارحة، أو بالأحرى ختامه، في ما يتعلق بنقل الركاب، عبر إصدار معالي وزير الداخلية قرار السماح للباصات بالعمل وفق شروط التعبئة العامة التي نحن كنا السباقين فيها، قبل كورونا وأثناءها وبعدها. أعلنا من الإتحاد العمالي العام، أنه غدا ستبدأ الناس بالعمل، من فانات وأوتوبيسات وباصات، فشكرا لمعالي الوزير على هذا القرار”.

أضاف: “أريد أن أتكلم بصراحة، أتمنى على اخواننا النقابيين والسائقين، أصحاب سيارات وسائقين، لا سيما الباصات والفانات، في مواقف أو من دون مواقف، على الطرقات أو عبر شركات، ألا يبدو غدا أن اتحادات النقل ونقاباته أعادوا نشر كورونا على جميع الأراضي اللبنانية، لذلك أنا أرجوكم باسم كل الزملاء النقابيين، ألا نعتبر بأن أحد رمى لنا طعما، فنحن طالبنا، فرضنا، وقلنا إننا نريد أن يعمل كل الناس بالشكل المطلوب وبشروط التعبئة الصحية العامة التي أقرتها الحكومة ونحن ملزمون، إذا 30% فلتكن 30%، وإذا 25% فلتكن 25%، وباقي الشروط من كمامات وتعقيم، شرط ألا نتحمل المسؤولية أمام الله أولا، وأمام ناسنا وكل اللبنانيين، بأننا لا سمح الله تسببنا بإعادة نشر كورونا من جديد”.

وتابع: “أريد أن أتوجه باسمكم إلى معالي وزير الداخلية ومن خلاله، كي يوعز الى القوى الأمنية والشرطة بمؤازرتنا ومساعدتنا على تنظيم العمل وفق الشروط المعمول بها، هذا إن لم تتخذ الحكومة غدا أو بعد غد قرارا بالعودة إلى نقطة الصفر لا سمح الله في ما يتعلق بكورونا. وللذين اعتبروا أن وزير الداخلية استعجل في هذا القرار، أقول لهم لا، لم يستعجل بهذا القرار، بل تأخر، فكما أنه سمح منذ البداية للسيارات العمومية بالعمل كان يفترض به أن يسمح لكل الآليات العمومية بالعمل وفق الشروط نفسها المسموح بها للسيارات، إذ عندما لم يسمح لهؤلاء بالعمل كان يجب تأمين البديل لهم، والدولة لم تؤمن البديل”.

وقال: “الحكومة أقدمت على كذبة كبيرة بموضوع المساعدة، فقد كان يفترض أن تقدم شهريا 400 ألف مساعدة وتزيدها كل شهر، وليس كما دمجت شهرين ونصف شهر. لذلك نحن مع أن تعمل الباصات”.

أضاف: “نحن كنقابات واتحادات حريصون جدا على جميع السائقين وأصحاب السيارات بكل فئاتها، لكننا كذلك حريصون على أهلنا وعلى مجتمعنا، وإذا لم تقم الحكومة بضبط الأسعار عليها ألا تحمل المواطن الثمن، إذ أن موضوع زيادة التعرفة له أصوله وآلياته. منذ أيام التقيت وزير الأشغال وطالبت بالبدء فورا في عقد اجتماعات لإعداد دراسة التعرفة، فالبنزين ليس كل ما في الامر، لان التعرفة مكونة من 17 عنصرا أحدها البنزين، هناك قطع غيار السيارات وتغيير الزيت وغيرها، انما لا نستطيع كنقابات أو مواقف أو أصحاب سيارات أن نزيد التعرفة متى قررنا، إذ أن الأمر منوط بوزارة الأشغال بالتفاهم مع النقابات والإتحادات التي لن تكون إلا إلى جانب السائق. لذلك، نتمنى عليكم بإسم كل الزملاء عدم زيادة التعرفة، ولندع وزارة الأشغال تنهي دراستها. نحن معكم ومع التعديل حيث أمكن، وندعو السائقين الى عدم التسرع وزيادة التعرفة لأننا لن نغطي أي مخالف. الأربعاء سنعقد اجتماعا مع وزير الأشغال وستكون إحدى النقاط التي سيتناولها البحث”.