الوادي: عمال الميكانيك والكهرباء في الجنوب: تحدي البقاء والسير نحو المجهول! (خالد بركة)

الوادي | خالد بركة

تكثر الأحداث في لبنان ويتأثر بها بشكل مباشر الاقتصاد اللبناني المهزوز بالأصل.
ومع تفشي فيروس كورونا، أصبح الاقتصاد اللبناني أمام تحدٍ حقيقي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ تأسيسه، وللاطلاع على وضع عمال الميكانيك والصلب زارت مجموعة الوادي الاعلامية المدينة الصناعية ومنطقة المساكن في مدينة صور واطلعت على أحوالهم.

بداية كان لنا لقاء مع عميد النقابيين في الجنوب النقيب محمد شعلان قال فيه:
مئة الف شخص يعملون في مجال الميكانيك والكهرباء والصلب في الجنوب، وقبل مجيء كورونا ثأثرت هذه الفئة العاملة بارتفاع سعر صرف الدولار ما ادى الى تراجع العمل بنسبة ٨٠ % وما تسبب بعدم قدرة أصحاب هذه المهن عن دفع المستحقات التي عليهم من أجار المحلات ومعاشات العمال وغيرهم ومن ثم أتت كورونا مع تصاعد سعر الصرف وقرار إقفال محلاتهم فكانت النتيجة كارثية وتراكم الديون عليهم، وفي ظل هذا الوضع تحرك العميد شعلان وإتصل برئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه وقاموا بالتواصل مع رئيس الحكومة حسان دياب، وكانت الوعود ايجابية فتقرر فتح المحلات ثلاثة ايام في الاسبوع مع اتخاذ كافة التدابير الصحية الوقائية، وطالب شعلان وفقيه دياب بدفع تعويضات لأصحاب هذه المصالح إسوة بغيرهم من الذين قبضوا تعويضات لأن أصعب من غيرهم ومن الصعب عودته الى سابق عهده في المدى المنظور، وشدد شعلان على ضبط سعر الصرف لأنه اذا بقي الوضع على حاله سيؤدي الى اقفال مئات المحلات وتشريد آلاف العمال.

في حين أن محمد دبوق، صاحب أحد محلات قطع السيارات في المساكن الشعبية، قد لخص المشاكل وقال: سعر صرف الدولار ما بين سعر الرسمي والصراف وسعر التطبيقات اصبح هناك 3 أسعار للصرف ما يؤدي الى حيرة وارباك ما بيننا كأصحاب محلات والشركة المستوردة والزبون.
واشار دبوق ان المشكلة الأكبر عندما يتم تثبيت سعر صرف الدولار بسعر أقل من السوق السوداء ويقفل الصرافون ونبقى نحن كمحلات تحت رحمة الصرف في السوق السوداء الذين يرفعون كما يشاؤون دون حسيب او رقيب مما يزيد من خسائرنا، والمشكلة الثانية اذا فعلا خفض سعر الصرف وتبقى الشركة الموزعة على سعرها المرتفع مما يضطرنا الى التخفيض على حسابنا الشخصي لأن الزبون يتابع السعر المتداول ولا يُلام لأنه التزم عندما ارتفع وعلى الشركة أن تلتزم عندما ينخفض.

علما ان العدد الاكبر من المحلات تبقى على نفس قيمة الربح عندما ينخفض أو يرتفع سعر الصرف مما يكبد الخسائر أكثر على المواطن.
وأكد دبوق أن قيمة الربح التي كنا نجنيها من عملنا لم تعد تكفي حاجتنا اليومية بسبب الارتفاع المخيف للأسعار مما يضطرنا ان نأكل من رأسمال عملنا وهذا ما يهدد استمرارنا، وختم دبوق: “نحن نسير في المجهول”.

وفي حديثنا مع صاحب محل ميكانيك مصطفى غنام اشار الى ان بداية فتح محلاتنا بعد التعبئة العامة لا تبشر بالخير، وان نسبة عملنا خفت الى اقل من النصف بسب غلاء قطع الغيار، واشار غنام أن القطعة التي كان سعرها ٣٠٠٠٠ ليرة أصبح سعرها ٨٠٠٠٠ ما تسبب بارتفاع تكلفة صيانة السيارة مما يدفع الزبون الى ان لا يقوم بصيانة سيارته الا اذا كان مضطراً ما اثر بشكل سلبي وكبير على هذه المهنة بطريقة لم نشهدها من قبل، إضافة الى ذلك نسبة الدين ارتفعت بشكل كبير لأن معظم الزبائن لم يعد باستطاعتهم دفع كامل كلفة التصليح وثمن القطع بسبب قلة المال مع الناس فانتاج هذه المهن ضعف بشكل كبير كسواها من المهن وقال ايضا انها مرحله صعبة لا نعلم كيف سنتعايش معها.

ويبقى التحدي الأكبر أمام هذه المهن هو من سيستطيع الصمود ومن سيتمكن من التعايش او التكيف مع جنون الأسعار في ظل غياب تام للوزارات المعنية التي يمكن أن تنظم هذا القطاع قبل أن يأكل صاحب الرأسمال الكبير الصغير.