رابطة المودعين: قمنا بتحريك الملفات القضائية منذ بداية الأزمة ونحن مع إقالة سلامة وتسليمه للقضاء الفرنسي
أشارت رابطة المودعين في بيان، تعليقًا على مذكرة القضاء الفرنسي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى أن الرابطة “التي قامت بتحريك الملفات القضائية وملف العقوبات الدولية منذ بداية الأزمة، وذلك بالشراكة مع العديد من القوى المدنية والشعبية في لبنان والخارج، يهمها أن توضح أنها مع اقالة رياض سلامة فورًا وتسليمه للقضاء الفرنسي، وتعتبر الإجراءات القضائية الخارجية انتصارًا لمسار الضغط الشعبي والقانوني التي قامت به الرابطة وشركاؤها لأكثر من ثلاث سنوات متواصلة”.
ولفتت في بيان، إلى أنها قامت عبر اللجنة القانونية، “بتقديم أكثر من 500 دعوى مدنية وجزائية في لبنان، كان مصير معظمها العرقلة والتأخير والتأجيل وحماية المصارف والمصرفيين. كما قامت الرابطة أيضاً بتقديم سلسلة اخبارات أمام النيابات العامة تطالبها بالتحرك في وجه حاكم مصرف لبنان وفي مواجهة كافة المصارف التجارية واصحابها ومدرائها بجرائم الإفلاس والاحتيالي وتبييض الأموال والتي كان مصيرها النوم العميق في الأدراج”.
وشددت الرابطة، على أنّه “بناءًا على تسريبات تشير الى أن المدعي العام اللبناني القاضي غسان عويدات قام بتحويل أكثر من 800 ألف دولار أميركي بعد 17 تشرين الأول 2019، قامت الرابطة بتقديم شكوى أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي رفضت الهيئة حتى تسلمها تحت حجة عدم توفر القدرات المالية التي تخولها مباشرة التحقيق. كما قام العديد من شركاء الرابطة وعشرات آلاف المودعين بتقديم بلاغات ودعاوى أمام القضاء اللبناني، جوبهت معظمها بالمماطلة، أو التدخل السياسي والمصرفي الصريح لعكس نتائج القضاء، أو لعرقلة التحقيق. بناءا عليه، أصبح جليا لكل العاملين في هذا الملف، أن التدخل السياسي والمصرفي السافر في النظام القضائي جعل من لبنان بلدا خارجا عن القانون والمنطق تحكمه شرعة الغاب، حيث الغلبة للأقوى وذوي النفوذ”.
وذكرت أنها “قامت لجنة الاقتصاد والسياسات في “رابطة المودعين” ومنذ بداية 2020 بوضع خطة للتحرك الدبلوماسي الخارجي هدفه فرض العقوبات الخارجية على أصحاب المصارف، والمعرضين سياسيا، كخيار استراتيجي هدفه قلب المعادلة الداخلية وفرض توازن قوى بين المودعين والمجتمع من جهة والمصرفيين ومن يحميهم من جهة اخرى، وبناءً عليه، قامت الرابطة بمراسلة أكثر من 70 سفارة أجنبية لفرض عقوبات على أكثر من 100 اسم تعتبرهم الرابطة مساهمين بعرقلة حل مالي عادل وشامل وشفاف يحمي الدولة والناس”.
