“مشروع الكابيتال الكونترول”: ضربة إضافية لاستقلال القضاء
تتجه الأنظار إلى جلسة الهيئة العامة غداً لتحديد الخيط الأبيض من الأسود في ما يتعلق بقضيتي التحقيق العدلي في انفجار المرفأ وقانون الكابيتال كونترول… ففي حين لا تزال “الطبخة” غير ناضجة بعد لنزع صلاحية مساءلة النواب والوزراء والرؤساء من يد المحقق العدلي في جريمة 4 آب وحصرها بلجنة تحقيق برلمانية تحت لواء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء…
وتوازياً، أبدى نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار موقفاً حازماً رفضاً لإقرار “مشروع الكابيتال الكونترول الذي يتم درسه حالياً في مجلس النواب تحضيراً للتصويت عليه”، لما تعتريه من “شوائب عدة في الشكل والمضمون” ولما يشكله من “خطر داهم على حقوق المودعين، كما يشكل في بعض جوانبه اعتداءً خطيراً على حقوقنا الدستورية”، كاشفاً أنّ “النقابة بصدد تشكيل لجنة تضم محامين واقتصاديين متخصصين لمتابعة ودراسة القوانين والخطوات اللازمة لحماية حقوق المودعين كاملةً”.
وكذلك، على المستوى القضائي لفت نادي القضاة في بيان أمس إلى أن “ما يتمّ تداوله مؤخّراً باقتراح قانون يرمي إلى وضع ضوابط مؤقتة واستثنائية على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية ينطوي على مخالفات دستورية وقانونية جوهرية لا يمكن إغفالها”، رافضاً ما ينصّ عليه الاقتراح “بشمول تطبيقه المنازعات والدعاوى التي لم يصدر فيها حكم مبرم”، بوصفه “تدخلاً سافراً من قبل السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية وضربة إضافية لاستقلالها”. وخلص البيان إلى التحذير من مغبة إقرار اقتراح القانون لأنه “يشكل شذوذاً قانونياً عن كل ما هو مألوف من مبادئ دستورية وقانونية وأعراف سائدة”.
نداء الوطن
