عطاالله تقدّم بمشروع قانون لإستعادة الاموال المُهرّبة الى الخارج: لا إلتباس حول صفة العجلة وعلى حاكم مصرف لبنان مسؤولية كبيرة
تقدّم عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطاالله بإسم التكتل بمشروع قانون معجّل مُكرر لإسترداد الاموال النقدية والمَحافظ المالية المُحولة الى الخارج بعد ١٧ تشرين الاول.
ولفت عطاالله في مؤتمر صحافي من المجلس النيابي الى ان بعد خمس محاولات تقدم بها التيار كان آخرها التقدم بإخبار، وبعد عدة محاولات وطلبات وإستيضاحات وكُتب رسمية لحاكم مصرف لبنان من جميع المؤسسات الدستورية من دون اي نتيجة، تقدم بهذا المشروع الذي لا التباس حول صفة العجلة فيه وهو يساهم في عودة الثقة المالية وثقة الناس.
واشار عطاالله الى ان الهدف الاساسي من المشروع هو استعادة أموال حُوّلت بطريقة مشبوهة وغير قانونية وبإستنسابية الى الخارج، من دون مراعاة الوضع الاقتصادي والمالي الذي يقع تحت خانة الاستثنائية.
وأكد ان اصحاب النفوذ من سياسيين ومصرفيين ومن الحلقة الضيقة للمصارف هم مَن هرّبوا اموالهم بعكس صغار المودعين الذين يعانون لسحب اموالهم وتسيير امورهم اليومية.
وإعتبر ان هذا المشروع يساهم باستعادة الوضع الطبيعي والقانوني والمالي والاقتصادي للبلد، إضافة الى الوضع المعيشي الحياتي الذي اصبح يؤثر على حياة الناس وعلى سعر صرف الليرة، مشيرا الى ان عودة الاموال التي تقارب الاربعة مليارات دولار والتي حُوّلت الى الخارج في ٢٠٢٠ تساهم في ضخ وتحريك الوضع المالي الداخلي.
ورأى ان تمنّع حاكم المصرف من الاجابة عن تساؤلات المؤسسات الدستورية يضعه أمام مسؤولية كبيرة، معتبرا ان سلامة لديه مِقدارا من الغطاء يجعله غير آبه بأي مساءلة سياسية او قضائية.
ولفت عطاالله الى ان مشروع القانون يشمل اصحاب النفوذ السياسي ومُتعاطي الشأن العام الذين يقبضون من الدولة واصحاب المصارف والمساهمين في رؤوس اموالها، وقال:” بحسب مشروع القانون، لديهم ٣٠ يوما لإرجاع الاموال وفي حال إمتنعوا تصبح المساءلة ضرورية بحسب المواد الجرمية لقانون تبيض الاموال ومكافحة الارهاب”.
ودعا عطاالله كل الكتل النيابية الى دعم المشروع ليسلك طريق الاقرار، داعيا أيضا كل من حوّل أموالا الى الخارج الى مراجعة ضمير اخلاقيّة ووطنية وانسانية لردّ الاموال قبل مساءلتهم قانونياً.
