البروفسور وسيم جابر لموقع الوادي: كورونا تفشت في لبنان وهذا ما أخطأ به وزير الصحة!
الوادي
بعد تخفيف التعبئة العامة وتزايد حالات المصابين بكورونا في لبنان اجرت مجموعة الوادي الإعلامية اتصالا بالبروفيسور وسيم جابر (متخصص بالنانو تكنولوجيا والنانوفيزياء) ورئيس فريق SafeLeb للدراسات العلمية والميدانية لفايروس كورونا في لبنان، فقال: سبق و حذرنا من الموجة الثانية منذ 12 يوماً، و ها نحن هنا أشرفنا عليها والوضع خطير جداً!
وقال جابر: “لقد سخّرنا قوانا منذ أول حالة كورونا في لبنان وقمنا بالدراسات، القراءات، و التحليلات العلمية. أصبنا الكثير من التوقعات العلمية، و ما زالت دراساتنا تثبت جدارتها.
و اليوم، و بعد تراخي الناس، بعد المظاهرات، و خروقات التعبئة العامة، فضلاً عن تراخي الحكومة، بدأ عداد الإصابات يرتفع من جديد. فإذا لم يقفل البلد بأسرع وقت، لبنان سيدخل كارثة صحية لم يشهد مثيلا لها!
الدولة إتخذت العديد من القرارات الخاطئة، و لعل أبرزها البدء التدريجي بفك الحجر الصحي. فكأنها كانت تمهد للموجة الثانية!
هذه المرة، أي هذه الموجة ستكون كارثية، لأن هناك العشرات، بل مئات الحالات النشطة(active) تحمل الفيروس دون أي عوارض، مما يُسهم بنشر الوباء بشكل أوسع و أسرع، قد يؤدي بنا إلى مرحلة لا تستطيع القدرات الصحية و الطبية إستيعابه وهذا ما نتخوف منه!
تطمينات الحكومة من خلال بياناتها ادّت الى تراخي الشارع و إستخفافه بالتعامل مع هذا الوباء القاتل. هذا الفيروس لا يوجد له لقاح، و يغيّر شكله و سلوكه بإستمرار، اي هذا الوباء لن ينتهي في اي وقت قريب! الضربة القاضية الوحيدة له هي اللقاح، اي شيء غير ذلك يكون في خانة الوقاية.
و بالرغم من علم الحكومة بتفشي الوباء بشكل كبير، و من أهمية مفصلية شهري حزيران و تموز، الا أننا نتفاجئ بقرار العودة الى المدارس، و بتنظيمات غير إحترافية ابداً. المدارس و الصروح التعليمية هي من أخطر الأماكن التي تُساهم بنشر الفيروس بشكل هائل، و لفئات عمرية الأكثر عرضة للإصابة بوفق آخر الدراسات.
غير ذلك، فإن عدد فحوصات ال PCR التي تجرى يوميا، هي غير كافية ابدا من اجل تحديد انتشار الفايروس في لبنان
الوضع خطير و حساس، يحتاج الى حسن إدارة، عقلانية، و كل الُبعد عن التنظيرات و الشعبوية والإستثمار. نؤيد طلب وزير الصحة من الحكومة بإقفال البلد حالاً لفترة طويلة وليس بعد ٤٨ ساعة.
وختم جابر: كما نتمنى على الشعب ان يعاون السلطة و أن يتحلى بالوعي و حس المسؤولية. لأننا هنا، نتعامل مع مسؤولية وطنية واقعة على عاتق كل مواطن.
