الرئيس عون: لبنان لا يتحمل التجديد للطبقة التي تسببت بالانهيار الاقتصادي والمعيشي.. ولن يتم استثناء أي مسؤول يدينه التدقيق الجنائي
أكد رئيس الجمهورية العاد ميشال عون ان امير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد ال ثاني حريص على دعم لبنان ومساعدته للخروج من أزماته، مشيداً من جهة ثانية بنتائج محادثاته المثمرة مع الشيخ تميم وزيارته الى الدوحة، لافتاً الى أن قطر البلد الوحيد الذي قدم كل انواع الدعم للبنان بدون مقابل.
وأو ضح الرئيس عون ان زيارة وزير خارجية قطر للبنان لم يحدد موعدها بعد، لكنها ستكون حافلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مؤكداً أن كل مشاريع المرافق والبنى التحتية في لبنان متاحة أمام المستثمرين القطريين.
وأعرب عن امله في أن تنجلي الغيمة الدبلوماسية مع دول الخليج من خلال الحوار والاحترام المتبادل مؤكدا حرص لبنان على أفضل العلاقات مع دول الخليج.
وأكد الرئيس عون على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها بإشراف المنظمات الدولية موضحا ان كلامه بخصوص تمديد ولايته اسيء فهمه.
وتوجه الرئيس عون الى اللبنانيين داعيا القوى السياسية إلى كلمة تضامن “ننقذ فيها وطننا ونعيد الكرامة الى الشعب” ، مطمئناً الجميع ان لا عودة الى الحروب في لبنان.
وبخصوص ودائع الناس في المصارف أوضح الرئيس عون انه تجري دراسة توزيع الخسائر بين الدولة اللبنانية والمصارف والمودعين مع حرصه على عدم تحميل المودعين المزيد من الخسائر، وقال ان اقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب خطوة لحل مشكلة الودائع.
وأكد ان التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والذي يجري لأول مرة في تاريخ لبنان سينتهي بتحديد الخلل والمسؤوليات، مشددا على انه لن يتم استثناء أي مسؤول تتم ادانته في التحقيق الجنائي.
واوضح رئيس الجمهورية ان الجدل الدائر بخصوص صلاحيات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت يمكن حسمه في مجلس النواب الذي سيعقد جلسة عامة للفصل لمن ستؤول اليه صلاحية محاكمة الرؤساء، النواب والوزراء وهذا ما سيؤدي الى حل الازمة الحكومية التي عطلت اجتماعات مجلس الوزراء.
وقال الرئيس عون ان موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان واسرائيل، ينتظر ما سيحمله الجانب الاميركي من رد اسرائيلي على شروط لبنان لترسيم الحدود البحرية، مؤكدا عدم التخلي عن الحقوق اللبنانية في الثروة النفطية في البحر المتوسط مشيرا الى ان استخراج الثروة النفطية اللبنانية مرتبط بالتطورات السياسية الاقليمية معرباً عن رغبته بالاستفادة من الخبرة القطرية في مجال التنقيب واستخراج الغاز.
مواقف رئيس الجمهورية جاءت خلال حوار اجرته معه صحيفة “الشرق” القطرية لمناسبة زيارته الى الدوحة، حيث اوضح أن قطر صديق دائم للبنان حامداً الله أن تاريخ العلاقات الوطيدة الذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي لم يسجل أي انتكاسة أو شائبة سياسية أو دبلوماسية، لافتاً الى أن الزيارة كانت مناسبة لتعزيز هذه العلاقات مؤكداً أن المحادثات مع امير قطر كانت مثمرة ومهمة حيث تم استعراض تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة خصوصا وان لبنان يتأثر بما يجري في المحيط العربي والخليجي، مشيراً الى أنه أطلع الشيخ تميم خلال اللقاء على حقيقة التطورات اللبنانية وأبدى اهتمامه بمساعدة لبنان للخروج من أزماته وعودة الاستقرار إلى ربوعه.
وعن أهمية هذه الزيارة رأى الرئيس عون ان زيارته لقطر إن دلت على شيء، فهي تدل على حرصه الشخصي وحرص جميع اللبنانيين على بقاء لبنان فرداً فاعلاً في الأسرة العربية، وعلى إقامة أفضل علاقات التعاون والأخوة بين أفراد هذه الأسرة، وخصوصاً بين لبنان والدول الخليجية وشعوبها. وقال :”لا يمكننا أن ننسى أو أن نتجاهل الأيادي البيضاء التي امتدت إلينا من دول الخليج، في الكثير من المحطات والظروف الصعبة. ولا أن ننسى الاستضافة الكريمة التي يلقاها اللبنانيون العاملون في دول الخليج” معبراً عن أمله أن هذه الغيمة الرمادية التي تخيم في أجواء العلاقات بين لبنان ودول الخليج أن تنجلي في أسرع وقت ممكن، من خلال الحوار والثقة والاحترام المتبادل.
واشار رداً على سؤال الى أن الوضع الاقتصادي في لبنان مؤاتٍ للاستثمار والمستثمرين حيث إن المرافق والبنى التحتية بحاجة إلى ترميم وتأهيل وتطوير، وهذه تشكل فرصا استثمارية كبيرة.
العلاقات القطرية -اللبنانية
وأكد رئيس الجمهورية أن العلاقات اللبنانية-القطرية تتسم بالصداقة وروح الأخوة، مشيراً الى أنه لطالما كان الأخوة القطريون يتوافدون الى لبنان للاستجمام والسياحة، ولطالما وقفت دولة قطر بقادتها ومسؤوليها وشعبها إلى جانب لبنان في مواجهته للتحديات والمحن، وخصوصا بعد حرب تموز 2006 حيث قدمت قطر مساعدات لإعادة إعمار ما تهدم في الحرب. كما بادرت إلى استضافة مؤتمر الحوار الوطني عام 2008 وقامت ببناء المكتبة الوطنية اللبنانية وهذا انجاز كبير، وكذلك ترميم الأبنية الأثرية وإعادة إعمار عشرات المدارس والجامعات التي تضررت من انفجار المرفأ، كما ارسلت خمس مستشفيات ميدانية، وهي وتقدم شهريا اطنانا من المساعدات للجيش اللبناني.
وشدد الرئيس عون على أن “قطر هي البلد الوحيد الذي قدم للبنان مساعدات مادية وسياسية ومعنوية من منطلق الصداقة والاخوة ولم نلمس يوماً أن دولة قطر تسعى الى الحصول على نفوذ ما في لبنان، أو لديها مطامع ما. وهو ما يجعل العلاقات بين دولتينا محكومة بالاحترام المتبادل، والانفتاح، والتعاون الأخوي.وإلى اليوم، علاقاتنا في تطور مستمر، واللبنانيون القاطنون والعاملون في قطر، يشعرون انها وطنهم الثاني. وآمل أن تتوطد علاقاتنا الثنائية في كل المجالات، ونواصل تعاوننا المشترك لما فيه خير بلدينا وشعبينا.”
وعن مدى وجود ظروف مؤاتية للدعوة الى مؤتمر حوار وطني في الدوحة كما حصل في عام ،2008 رأى الرئيس عون أن لبنان وصل في الحقيقة الى مرحلة حساسة جداً وخطيرة، اقتصاديا وسياسياً، نحتاج فيها الى لقاء عميق بين افراد الأسرة اللبنانية لرسم خريطة طريق للمستقبل، لأن التدهور المريع للأوضاع المعيشية الذي وصلنا اليه، بات يؤثر بشكل حاد على قدرة اللبنانيين على التحمل، وهو يهدد بالأسوأ. لذا، “أدعو إلى حوار عميق بين اللبنانيين، للبحث بخطوات النهوض وإعادة اللحمة بينهم.”
وعن زيارة وزير خارجية قطر إلى لبنان، أوضح رئيس الجمهورية أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة، لكن ملفات الزيارة كثيرة وعديدة بدءا من الأزمة الدبلوماسية مع الخليج مرورا بالأوضاع الداخلية في لبنان والأزمة الاقتصادية الى جانب الاستثمارات القطرية في لبنان حيث كل مشاريع البنية التحتية ستكون مطروحة للمستثمرين القطريين.
الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج
وتحدث الرئيس عون عن الازمة الدبلوماسية مع دول الخليج وسبل الخروج منها، مشيراً الى أن الموقف الرسمي اللبناني من أي قضية أو بلد أو علاقة، يعبر عنه رئيس الدولة أو رئيس مجلس النواب أو الحكومة اللبنانية. ومواقف لبنان الرسمية من دول الخليج لا تعبر إلا عن التمسك بإقامة أفضل العلاقات الأخوية معها، وهذا يصح في الماضي واليوم وفي المستقبل. ولا شيء سيغير قناعاتنا على هذا الصعيد. لذا نتمنى أن تؤخذ هذه الحقيقة في الاعتبار، ولا يتم بناء المواقف واتخاذ الإجراءات رداً على مواقف غير رسمية، أو آراء لا تلزم الدولة اللبنانية، ولا تعبر حتى عن قناعات غالبية الشعب اللبناني.
وأكد أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو “بالحوار البناء بيننا، وبالنقاش، وعودة العلاقات الدبلوماسية الى طبيعتها. لقد كنت واضحا منذ اليوم الأول لبداية الأزمة بأنني لا أكن إلا كل الاحترام والتقدير والامتنان لدول الخليج على مواقفها الداعمة للبنان، ومساندتها لبلدنا، واحتضانها للبنانيين. وأعود وأكرر هنا مواقفي.”
الانتخابات النيابية في موعدها
وأكد الرئيس عون رداً على سؤال عن إمكانية تأثير الازمة مع دول الخليج على اقتراع اللبنانيين المقيمين في هذه الدول،أن لا علاقة لهذه الأزمة برغبة المغتربين المقيمين في الخليج بالاقتراع، موضحاً أنه لقد سبق وسجلوا للمشاركة في الانتخابات، وهذا أحد أهم حقوقهم في النظام الديمقراطي، مؤكداً أن الاقتراع واجب ومسؤولية يجب ممارسته بالتزام اذا كان اللبنانيون، مقيمون ومغتربون، يرغبون حقيقة بالتغيير. أما على الصعيد اللوجستي، فالأزمة لا تؤثر على إمكان الاقتراع في الخارج.
وشدد رئيس الجمهورية على انه اتخذ قرار وطني جامع بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها لأن هذا الاستحقاق هو على رأس حقوق اللبنانيين في اختيارهم لممثليهم في الندوة البرلمانية، والمدماك الرئيسي في الحفاظ على سلامة الحياة الديمقراطية في لبنان. وقال:”لن نعيد عقارب تعطيل الانتخابات والاستحقاقات الدستورية إلى الوراء، واللبنانيون يستحقون أن يقولوا كلمتهم في مسار تغيير الواقع الأليم الذي وصلنا اليه، وذلك لا يكون إلا عبر بوابة أساسية هي بوابة الانتخابات النيابية. لذا أؤكد من جديد حرصي الشديد على إجراء هذا الاستحقاق في موعده، ومواجهة أي محاولة لتعطيله عن قصد وبسوء نية، أو لأي سبب آخر.”
وعن تأثير مشاركة المغتربين في نتائج الانتخابات ، أكد الرئيس عون أنه لا يمكنه أن يتوقع في أي اتجاه ستذهب أصوات المغتربين، “ولكنني آمل منهم ومن أبناء وطني جميعاً أن يفكروا ملياً بمصيرهم ومستقبل أبنائهم قبل أن يدلوا بأصواتهم. عليهم أن يضعوا في الميزان تداعيات السنوات الثلاثين الماضية، التي حكمت فيها طبقة سياسية توزعت المغانم والحصص من تحت الطاولة وفوقها، من دون محاسبة. فهل يتحمل لبنان التجديد لهذه الطبقة بعد الانهيار الذي حصل، والدرك الذي وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية؟ هذا هو السؤال الأساسي الذي يجب على كل مقترع أن يسأله قبل أن يدلي بصوته.”
ولفت رئيس الجمهورية الى انه في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في العام 2018، شكل الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات في لبنان، وقد أبدى اليوم أيضاً رغبته بالقيام يهذا الدور، وبالطبع فإننا نرحب بذلك لكي تكون جميع الأطراف في لبنان، اضافة الى المجتمع الدولي، مطمئنين إلى مسار العملية الانتخابية.
بين الفراغ والتمديد
وأكد الرئيس عون على أنه لا يرى أي سبب منطقي لتأجيل الانتخابات النيابية، اما بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية فشدد على أنه سيعمل من جهته على توفير كل الظروف لإجرائها، وإذا حالت أي اعتبارات دون حصول الانتخابات لا سمح الله، فلا فراغ لأن الدستور لحظ مثل هذا الاحتمال، إذ أن مجلس الوزراء يتولى مجتمعا ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، و”مع الأسف مررنا في حالتين مماثلتين في العامين 2007 و2014، وتولت الحكومة القائمة في حينه المسؤولية. لكن أكرر القول بأني لن أدخر جهدا حتى يتأمن الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري.”
وعن تصريحاته لقناة “الجزيرة” حول مسألة التمديد، أوضح رئيس الجمهورية انه قال خلال المقابلة أن لبنان شهد التمديد بعد الطائف لرئيسين هما الياس الهراوي وأميل لحود، وانه لن يسلم الرئاسة للفراغ. وبدأ المذيع يطرح احتمالات، اذا لم يحصل كذا ولم يحصل كذا فما هو الحل الأخير. فقال عندئذ :”عندما تنتهي رئاستي تنتقل الرئاسة إلى رئيس آخر. وإذا لم ينتخب رئيس هناك حكومة تتولى الحكم حتى انتخاب”. رئيس ثم طرح سؤالا واذا لم تحكم الحكومة، فقال للمذيع:”هناك حل واحد وهو تعديل الدستور والتمديد للرئيس. كل القصة أنني كنت أطرح جميع الاحتمالات الممكنة عندما تنتهي ولايتي. ولم أكن أتحدث عن خياراتي ورغبتي هي احتمالات وليس أكثر.”
الأزمة الاقتصادية
وعن الأزمة الاقتصادية في لبنان واسبابها، قال الرئيس عون:” للأسف، بلغ التجاذب السياسي في لبنان حداً مخزياً، مع تجاهل بعض اللاعبين السياسيين لأدنى واجباتهم تجاه الشعب الذي ائتمنهم على مصيره، وقوت أولاده، وأمان غده. كرئيس للجمهورية، أسعى مع الجميع لتقريب وجهات النظر، وتفعيل العمل الحكومي، بعد أن عاش لبنان بدون حكومة ما يفوق السنة في خلال السنتين الماضيتين. فكيف يمكن اتخاذ القرارات، ووضع الخطط، ونيل ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بغياب حكومة تضع الخطط الانقاذية، وتسعى إلى تنفيذها؟ أقول لجميع الأطراف: كفى تلاعباً بحياة اللبنانيين. حكموا ضمائركم وتعالوا إلى كلمة تضامن ووحدة، ننقذ فيها وطننا ونعيد الكرامة الى الشعب، ونبني اقتصادنا الوطني من جديد على أسس سليمة.”
وأكد رئيس الجمهورية أن “هناك من يجب ان يتحمل مسؤولية الازمة الاقتصادية والتي هي نتيجة تراكمات سياسية قادت لبنان الى هذا الواقع. نحن نجري حاليا محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض طويلة الأمد تمكننا من إنعاش الاقتصاد وضخ الروح في الدورة الاقتصادية.”
مصير الودائع
وأشار الرئيس عون عن مصير ودائع الناس في المصارف، الى أنه دعا من بداية الأزمة إلى وضع خطة متكاملة وواضحة لهذا الموضوع وقوننته، ووضع إطار عملي لاستعادة اللبنانيين ودائعهم من المصارف، ويجري حاليا دراسة وتقاسم الخسائر بين المصارف ومصرف لبنان والدولة والمودعين لكنني أصر على عدم تحميل المودعين المزيد من الخسائر، ويجب إعادة هيكلة المصارف لضمان جودة عملها في المستقبل.
وأوضح أن وهناك اقتراح قانون متعلق بالكابيتال كونترول في مجلس النواب، معرباً عن أمله في أن يتم اقراره لأنه يشكل خطوة على طريق حل مشكلة الودائع، مشدداً على ضرورة أن تواصل الحكومة الحالية جهودها في هذا الاتجاه.
وعن سبب تعثر إطلاق البطاقة التمويلية، لفت رئيس الجمهورية الى ان الحكومة الجديدة ارتأت أن تعيد درس بعض التفاصيل المتعلقة بهذه البطاقة، لإصدارها على أسس أكثر وضوحاً، وهي ستصدر في وقت قريب جداً.
صندوق النقد الدولي
وعن سبب حصر جهود الدولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لفت الرئيس عون الى أنه حين يكون الانسان متألماً فهو بحاجة أولاً إلى مسكن لتخفيف الألم، ومن ثم بدء العلاج، موضحاً أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هدفها الحصول على دعم سريع ومؤقت لتلبية الحاجات الملحة للبنانيين، لأن أي خطة اقتصادية ستوضع لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية للبنان يحتاج تنفيذها إلى وقت طويل، وليس بمقدور الناس الذين تدنى مدخولهم بشكل مريع، وباتوا عاجزين عن تأمين الخبز والدواء والتعليم لأبنائهم، أن ينتظروا تنفيذ خطط النهوض. لكن هذا لا يعني الاكتفاء بخيار المفاوضات مع البنك الدولي في هذه المرحلة وتكتيف الأيدي. وعلى الحكومة أن تعمل في الوقت نفسه على اطلاق خطة اقتصادية شاملة بالتزامن مع هذه المفاوضات.
واشار رئيس الجمهورية عن امكانية تأسيس صندوق لدعم لبنان تساهم فيه الدول الشقيقة والصديقة والمغتربون الأثرياء، الى أنه سبق أن كان “لدينا مبادرة فرنسية التي عرفت بمبادرة سيدر إنما حصل تأخير في تنفيذ الالتزامات من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري ثم جاء الحراك وتوالت الأحداث ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من الوفاء بالالتزامات للحصول على مساعدات سيدر. ومنذ عام 2018 لم تتخذ الحكومة اللبنانية مبادرة حقيقية لتنفيذ الخطوات المطلوبة للحصول على تلك المساعدات وهكذا تجمدت المبادرة الفرنسية.
وأضاف، أن الحكومة الجديدة حاولت منذ انطلاقها استعادة ثقة المجتمع الدولي، وبدء ورشة العمل الجدي لوقف التدهور الاقتصادي، والانطلاق بمرحلة النهوض، ولكن مع الأسف، تعرضت لنكسة سريعة من جراء التجاذبات السياسية ومقاطعة جلساتها، مؤكد أنه لا يجوز لأي طرف أن يلجأ إلى التعطيل في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إنقاذ سريع، ولكن هذا لا يمنع أن تقف البلدان الصديقة والشقيقة إلى جانبنا في هذه المرحلة، لأن بإمكانها أن تفعل الكثير للشعب اللبناني، على الصعيد المعيشي، والتربوي، والإنساني، وغيره.
