خطة الحكومة وخطوط الفقر… والجوع!
ذو الفقار قبيسي
الحكومة في خطة الانقاذ تزيد الضريبة على القطاع الخاص والقطاع الخاص سيرّد بالغاء حوالي ٥٠% من فرص العمل لـ1,5 مليون شخص، وبما يخفض حوالي ٥٠% من الواردات الضريبية التي تحصل عليها الدولة بسبب ركود اقتصادي يحول خطة الحكومة الى عكس المرجو منها بما يسمى Firing Back يرتد على الذات. وفيما القروض التي يفترض أن المصارف ستقدمها للمؤسسات الصغيرة، والمساعدات الخجولة التي أقرتها الدولة للأسر الفقيرة، يصفها الاقتصادي كمال حمدان في حديث لـ»اللواء» بأنها لن تكون أكثر من «علاج السرطان»!
حتى كأن واضعي الخطة من المستشارين الأجانب من LAZARD & CO الى المستشارين والخبراء المحليين أغفلوا تصريح وزير المال غازي وزني لـ»INDEPENDENT» بأن «أزمة الكورونا وتداعياتها ستؤدي الى تأثيرات سلبية على النمو والاستهلاك، وموارد الخزينة، وخسائر مستجدة في عديد القطاعات، من التجارة والصناعة والسياحة والى ارتفاع الفاتورة الصحية على الدولة والمواطن». وهذا رغم استدراك الوزير «ان الحكومة أخذت في الاعتبار هذه التطورات المستجدة». بينما تزداد هذه التطورات حدة من خلال التقرير الأخير للـESCWA «أن 8,3 ملايين شخص في الدول العربية سيدخلون بمستوى الفقر هذا العام نتيجة للآثار المترتبة على انتشار فيروس الكورونا، وأن عدد الذين يعانون من سوء التغذية سيزداد بحوالي ٢ مليون شخص ليصلوا الى حوالي ٥٢ مليون شخص مقابل ١٠١,3 مليون شخص في عداد الفقراء. وان العواقب ستكون وخيمة على العاملين في القطاع غير النظامي ممن لا يستفيدون من خدمات الحماية الاجتماعية ولا من التأمين ولا من البطالة».
ولبنان ليس في منأى عن هذه العواقب. بل أنه قبل الكورونا، و٥٠% من اللبنانبين عند خط الفقر (3,84 دولار في اليوم) و١٠% عند خط الفقر المدقع (٢ دولار في اليوم) نحو الجوع، مقابل ربع مليون لبناني يعيشون بأقل من (٦ دولار في اليوم) يعانون للحصول على حاجاتهم الأساسية، وأولادهم لا يذهبون الى المدرسة، وفي حالات فقر متفاوتة (حوالي ٤٥% في الشمال و٢١% في البقاع). يضاف اليهم حشود النازحين السوريين الذين وصفهم رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم خلال زيارته لبنان العام 2016 برفقة أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، قائلا أمام صيحة امرأة فقيرة أنها بحاجة الى دواء: «أحسست أمام هذه االحشود وكأن المكسيك كلها تدق أبواب الولايات المتحدة»!
وبعد مرور 4 سنوات على تلك الصورة البائسة ووصولها اليوم الى الأزمة المصرفية والصحية، تزداد معدلات الفقر والبطالة في مختلف مناطق لبنان، وسط تدهور متواصل في البنية التحتية من الكهرباء والماء الى التلوث والنفايات، وتراجع في الانتاج الصناعي والزراعي بما يهدد الفاتورة الغذائية والرعاية الصحية والتعليمية مع الازدياد في عدد السكان (من اللبنانيين وغير اللبنانيين) ودون أن يكون بالمقابل ما يؤمن لهذه الزيادة المواد المعيشية الكافية والأدوية الصحية الشافية.
